المجلد الرابع - جزء ٧
(0)
-1.8-
كتاب المزارعة
(٤)
ولو جمع بين الأرض (۱) والبقر حتى فسدت المزارعة، فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر ، هو الصحيح (۲) ؛ لأن له مدخلا في الإجارة (۳) ، وهي إجارة وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعـــة الـفـــاســـدة طاب له ؛ لأن النماء حصل في أرض مملوكة له، وإن استحقه (٦) العامل أخذ (٧) قدر بذره، وقدر أجر الأرض (۸) وتصدق بالفضل ؛ لأن النماء يحصل من البذر يخرج من الأرض، وفساد الملك فى منافع الأرض أوجب خبنًا فيه (١٠). (١٠) ، فما سلم طاب له (١٢) ، وما لا عوض له تصدق به
جميعه
له
بعوض طاب له (۱۲)
(۱۳)
قال (١٤) : وإذا عقدت المزارعة ، فامتنع صاحب البذر من العمل
(١٦) آنها.
·(10)
،
(9)
(1) أى كانت الأرض والبقر لواحد، والبذر والعمل لآخر. (۲) قوله : " هو الصحيح" وقيل يغرم له مثل أجر الأرض مكروبة، فأما البقر فلا يجوز أن يستحق بعقد المزارعة بحال، فلا ينعقد العقد عليه صحيحاً ولا فاسداً، ووجوب أجر المثل لا يكون بدون انعقاد العقد، إذ المنافع لا تقوم إلا بالعقد، والأصح أن عقد المزارعة من جنس الإجارة، لما مر ومنافع البقر يجوز استحقاقها بعقد الإجارة، فينعقد عليها عقد المزارعة بصفة الفساد، فيجب أجر المثل، كما يجب أجر مثل الأرض. (كافي) (۳) قوله لأن له أى للبقر مدخلا في الإجارة الجواز إيراد عقد الإجارة عليه، والمزارعة إجارة معنى فينعقد
المزارعة عليه فاسداً، أو يجب أجر المثل. (ع)
(٤) مزارعة.
(٥) خارج.
(٦) لبذره، خارج.
(۷) عامل.
(۸) أي قدر ما عزم من أجر مثل الأرض. (كافي)
(۹) قوله: " لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض" أى فهو محتاج إليهما، فكان الخبث شديدا، فأورث
وجوب التصدق وعمل العامل وهو القاء البذور وفتح الجداول، ليس بذلك المثابة؛ الجواز حصول النماء بدونه عادة. كما إذا هبت الريح فألقت البذر فى أرض، وأمطر السماء فكان ما تمكن بالعمل شبهة الخبث، فلم يورث وجوب التصدق، وهذا هو الفارق بين خبث تمكن فى منفعة الأرض، فأوجب التصدق بالفضل، وبين حيث تمكن في عمل العامل
فلم يوجب ذلك. (ع)
(۱۰) ملك.
(۱۱) عامل.
(۱۲) عامل.
(۱۳) العامل.
(١٤) أي القدوري. (عيني)
(۱٥) قوله : "فامتنع صاحب البذر " أى قبل إلقاء البذر، وأما بعد إلقاءه فيجبر ؛ لأن عقد المزارعة يكون لازما . الجانبين بعد إلقاء البذر. (ك)
من
الجزء 07 — ص ١٠٤