الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٣٠٠٣

المجلد الرابع - جزء ٧ - ٦٢ - كتاب القسمة (٦) أطلق (۱) ولا يفصل (۲) ، وعنه (۳) أنه على الطالب (٤) دون الممتنع لنفعه (٥) ومضرة الممتنع . قال : وإذا حضـ الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار، أو وادعوا أنهم ورثوها ( عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة، (V) (۸) يقيموا البينة على موته وعدد ورثته. قسمها . وقال صاحباه : يقسمها باعترافهم، ويذكر (۹) فى كتاب القسمة (١٠) أنه (۱۱) مها بقولهم، وإن كان المال المشترك ما سوى العقار (۱۲) ، وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعاً ، ولو ادعوا فى العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم . لهما أن اليد دليل الملك (۱۳) ، والإقرار إمارة ،الصدق، ولا منازع لهم فيقسمه ، كما فى المنقول الموروث، والعقار المشترى، وهذا لأنه لا منكر (١٤) ولا بينة إلا على المنكر ، فلا يفيد (١٥) إلا أنه يذكر (١٦) فى كتاب القسمة أنه قسمها بإقرار بينهم، اليقتصر عليهم ولا يتعداهم (۱۷) . (۱) وإلى صحة رواية الإطلاق مال الإمام شمس الأئمة سرخسى. (ك) (۲) تأكيد وبيان. (۳) أي عن أبي حنيفة. (ن) (٤) أي أن الأجر كله. (ع) (18) ؛ (٥) قوله: "دون الممتنع لنفعه [طالب] إلخ روى الحسن عن أبي حنيفة أن الأجر على الطالب للقسمة دون الممتنع، وقال صاحباه عليهما له أن الطالب للقسمة أنما يطلبها لمنفعة نفسه، والممتنع إنما يمتنع لضرر يلحقه بها، فلا معنى لإيجاب الأجرة على من لا منفعة له. (ك). (1) أي القدوري. (عيني) (۷) قوله : " وفي أيديهم داراً أو ضيعة [زمين] إلخ" قيد بهما لأنه إذا كان في أيدينهم عروض أو شيء مما ينقل قسم بإقرارهم بالاتفاق . (ك) (۸) قوله: " وادعوا أنهم ورثوها وطلبوا قسمة. ع] قيد به؛ لأنهم لو ادعوا الشراء من غائب قسم بينهم بإقرارهم بالاتفاق. (ك) (۹) القاضي. (١٠) أي الكتاب الذي يكتب القاضي. (ع) (11) القاضي. (۱۲) أي منقولا. (۱۳) قوله : "لهما أن إلخ " يعنى أن الامتناع عن القسمة إما أن يكون لشبهة في الملك، أو لتهمة في دعواه أو المنازع للمدعى في دعواه، وكل من ذلك لا يتحقق؛ لأن اليد إلخ. (ع) (١٤) لما قالوا . (١٥) إقامة البيئة. (١٦) القاضي. L
الجزء 07 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.