المجلد الأول - جزء ١ كتاب الصلاة
- ۲۹۲ -
باب شروط الصلوة التي تتقدمها
(۱)
(E).
من الرأس هو الصحيح . وإنما وضع غسله في الجنابة (٢) لمكان الحرج) ، والعورة الغليظة (4) على هذا الاختلاف () ، والذكر يعتبر
(V)
بانفراده . (٦) ، وكذا الأنثيان، وهذا هو الصحيح دون الضم ) . وما كان
(A).
عورة من الرجل فهو عورة من الأمة (۹) . ، وبطنها وظهرها عورة ، وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة ؛ لقول (۱۱) عمر رض : "ألقى عنك الخمار
(13)
(۱۲)
(۱۱) قوله : " والمراد به إلخ مراد المصنف من الشعر الذى ذكره ههنا ، هو الشعر النازل من الرأس. (عبد) (۱۲) المرسل. (ع)
(۱) قوله : " هو الصحيح " احتراز عن اختيار الصدر الشهيد وغيره، فإنه ذكر في "الجامع الصغير " أن المراد من الشعر ما على الرأس، وأما المسترسل هل هي عورة، ففيه روايتان. (نهاية)
(۲) قوله: "وإنما وضع إلخ " جواب عما يقال : لو كان الشعر النازل عورة، لكان غسله واجبا باعتبار أنه
من بدنها، وليس كذلك؛ لأن غسله في الجنابة موضوع (ع) (۳) قوله : " لمكان الحرج" أى لأ لأنه ليس من البدن أو ليس مما تناوله حكم البدن. (ف)
(٤) هي القبل والدبر. (نهاية) (٥) قوله : " على (٦) قوله : " يعتبر بانفراده حتى لو انكشف ربع الذكر يمنع جواز الصلاة عند أبى حنينة ومحمدرح وعند أبي يوسف الاعتبار لانكشاف النصف، أو ما فوقه على ما ذكره، وبمجموع هذا ينتفى ما ذكره الكرخي اعتباره قدر الدرهم في العورة الغليظة، وفي المحيط " : وذكر الكرخي في "كتابه " أن يعتبر في الصورتين قدر الدرهم و فيما عدا ذلك الربع. وإنما قال ذلك لأن العورة نوعان: غليظة ، وخفيفة كالنجاسة، ثم فى النجاسة الغليظة يعتبر قدر الدرهم، وفى الخفيفة يعتبر الربع، فكذا العورة، لكن هذا وهم من الكرخى؛ لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة، وهذا في الغليظة تخفيف؛ لأنه اعتبر في الدبر قـدر الدرهم، والدبر لا يكون إلا قدره، فهذا يقتضى جواز الصلاة، وإن جميع الدبر مكشوفاً. (نهاية)
الاختلاف الذى ذكر من أن الاعتبار لانكشاف الربع، أو النصف. (نهاية)
من
كان
(۷) قوله : دون الضم " هو احتراز عما قيل: إن الخصيتين مع الذكر عضو واحد. (نهاية)
(۸) بالنصب. (نهاية)
(۹) قوله : " من الأمة" قال في "شرح الطحاوى " : ومن كان في رقبتها شيء من الرق، فهو في معنى
الأمة. (ع) (١٠) لأنهما محل الشهوة. (ع)
(۱۱) غريب (ت)
(۱۲) قوله: "ألقى إلخ " بمعناه روى عبد الرزاق في " مصنفه
معمر عن قتادة عن أنس أن
الجزء 01 — ص ٢٩٢