الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٨٢٩

المجلد الثالث - جزء ٦ (۲) ، -817- (ε) كتاب الإكراه لرجل بألف أو يؤاجر ،داره ، وأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد (1 ، أو بالحبس ) ، فباع أو اشترى فهو بالخيار (۳) ، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع ؛ لأن من شرط صحة هذه العقود التراضى ، قال الله تعالى (٤) : إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم (٥) ، والإكراه بهذه الأشياء) يعدم الرضاء ) ، فتفسد . بخلاف ما إذا أكره (۸) بضرب سوط ، أو حبس يوم ، أو قيد يوم (؟) ؛ لأنه لا (۹) يبالى به بالنظر إلى العادة، فلا يتحقق به الإكراه إلا إذا كان الرجل صاحب منصب الصدق (1.) (۱۳) (11) 6 يعلم أنه يستضر به لفوات الرضاء (۱۱) ، وكذا الإقرار (۱۲) . وكذا الإقرار حجة لترجح جنبة (١٤) فيه على جنبة الكذب ، وعند الإكراه يحتمل أنه يكذب لدفع المضرة . والإجارة يفسخ، وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح والتدبير والاستيلاد فهو لازم. (ك) (۱) قوله: "أو بالضرب إلخ " قال في المبسوط والحد في الحبس الذى هو إكراه ما يجيء الاعتمام البين به، وفى الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الألم الشديد وليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، لأن نصب المقادير بالرأى لا يكون، ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك إليه، فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس. (ك) (٢) أي المديد منه. (ك) قيل: إن الحبس المديد ما زاد على يوم. (۳) أي إن فعل ما دعى إليه، ثم زال الإكراه فهو إلخ. (ع) (٤) قوله : " قال الله تعالى " : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أى بالحرام في الشرع كالربا والغصب، إلا أى لكن أن تكون تجارة ، أى تكون الأموال أموال تجارة صادرة عنكم عن تراض منكم وطيب نفسه، فلكم أن تأكلوها. (٥) قوله: "إلا أن تكون تجارة إلخ" فإن قيل: الآية وإن أثبت الحرمة بدون الرضاء لكن مطلق قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الرباط يوجب جواز البيع وإن انعدم التراضي. قلنا: البيع لغة مبادلة المال بالمال بالتراضي، والأصل ورود الشرع على وفاق الحقيقة، ولأنه مخصوص فيخص بدون الرضاء. فإن قيل: هذا بمنزلة الشرط والشرط يقتضى الوجود عند الوجود، ولا يقتضى العدم عند عدمه، كما في قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات ، قلنا: أول الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واستثنى منه التجارة بالتراضي، فيبقى غيره في صدر الكلام، توضيحه أن المستثنى لما كانت بصفة التراضى يكون المستثنى منه بخلاف التراضى وهو الكره. (ك) (٦) قوله : " بهذه الأشياء" أى القتل والضرب الشديد والحبس المديد. (نتائج الأفكار) (۷) وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فتفسد. (ع) (۸) المراد بالإكراه ههنا معناه اللغوى. (۹) فإنه لا يكون إكراها . (۱۰) قوله: "إلا إذا كان الرجل إلخ" فإن الشرفاء والأجلة من العلماء الكبراء وأصحاب المناصب يستنكفون عن ضرب سوط واحد وحبس يوم واحد أكثر مما يستنفك غيره من ضرب سياط، وحبس أيام ولهذا قال محمد مد ليس في ذلك تقدير لازم بل ذلك على حسب ما يرى الحاكم من حال من ابتلی به (ع) (۱۱) أى فهو إكراه لوجود العلة، وهو فوات الرضاء. (۱۲) قوله : " وكذا الإقرار الخ " معطوف على قوله : لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي إلى قوله : فتفسد فإنه دليل مستقل في حق فساد الإقرار بالإكراه. (نت)
الجزء 06 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.