المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب المكاتب
- ۳۹۸ -
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
،
ولنا : أن المانع (۱) قابل للزوال (۲) للتردد ، ولم يثبت (۳) الانتقال في الحال (٤) . فيتوقف على القضاء أو الرضاء، وصار كالعبد المبيع إذا أبق قبل القبض يتوقف الفسخ على القضاء لتردده واحتمال عوده ) كذا هذا بخلاف التدبير والاستيلاد
لأنهما لا يقبلان الزوال بحال )
(v)
(T).
(0)
قال : وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة ؛ كيلا يؤدى إلى إبطال حق
الوجه (١٠)
(11)
.
المكاتب، إذ الكتابة سبب الحرية (۸) ، وسبب حق المرء حقه وقيل له : أد المال إلى ورثة المولى على نجومه (۹) ؛ لأنه استحق الحرية على هذا ، والسبب انعقد كذلك، فيبقى (۱۱) بهذه الصفة، ولا يتغير إلا أن الورثة (١٣). يخلفونه ) في الاستيفاء (۱۳) ، فإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ عتقه، لأنه لم يملكه وهذا لأن المكاتب لا يملك بسائر أسباب الملك، فكذا بسبب الوراثة .
(۱۲)
فإن أعتقوه جميعاً عتق
قيمتهما، ومن أرش الجناية. (ع)
(10)
(17)
(١٤)
وسقط عنه بدل الكتابة، لأنه (١٦) يصير إبراء عن
،
(۱) قوله : " ولنا أن المانع إلخ " الحاصل أن جناية المكاتب عندنا لا . يصير مالا إلا بقضاء أو برضاء، أو بالموت عن وفاء، وعند زفر يصير . مالا في الحال، له أن المانع إلخ. ولنا أن الأصل في جنايات العبيد وجوب الدفع إلا أن يتعذر التسليم جود المانع عن الانتقال من ملك إلى ملك والمانع ههنا قابل للفسخ والزوال، فلما كان المانع مترددا لم يثبت الانتقال عن
الموجب الأصلى إلا بالقضاء، أو الرضاء. (مل)
(۲) أي لاحتمال انفساخ الكتابة. (كفاية) (۳) لأنه لا قضاء.
(٤) من الرقبة إلى القيمة. (ك) (٥) الآبق.
(٦) قوله : "لا يقبلان الزوال بحال فكان الواجب في الابتداء هو القيمة. (عناية)
(۷) أي القدوري. (عيني)
(۸) قوله: "إذ الكتابة سبب الحرية وحريته حقه، فهي سبب حقه وسبب حق المرء حقه الإفضاءه إلى حصوله فالكتابة حقه، فإذا مات المولى، ثم تنفسخ كيلا يؤدى موته إلى إبطال حق غيره. (عناية)
(۹) أي مؤجلا. (ع) (10) أي بالأداء على النجوم. (۱۱) الكتابة.
(۱۲) قوله: "إلا أن الورثة يخلفونه [أى المولى " أى بهذا القدر لا يتغير الحق، كما إذا كان له دين على الرجل ومات رب الدين، فورثته يحلفونه بالاستيفاء، ويبراً بالأداء إليهم حيث يبرأ إذا أدى إلى المورث. (كفاية) (۱۳) والخلافة لا تسمى تغيراً.
(١٤) قوله: "لم يملكه " ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم (عناية)
(١٥) أى استحسانًا ووجه القياس ما ذكرناه من عدم الملك. (ع) (١٦) أي لأن إعتاق الجميع.
الجزء 06 — ص ٣٩٨