المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب المكاتب
- ۳۸۹ -
باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى
(۳)
وهذا(۱) لأن مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم وقد فات (4) راضياً بــه (۹) دونه ، بخلاف اليومين والثلاثة () ، لأنه لا فيفسخ " إذا لم يكن بد منها لإمكان الأداء، فلم يكن تأخيراً، والآثار (۷) متعارضة، فإن المروى عن ابن (۸) ، أن مكاتبة له عجزت عن نجم فردها، فسقط الاحتجاج بها (۹) .
(11)
(۱۲)
(9),
•
(۱۳)
، فعجز فرده مولاه برضاه عند غير السلطان قال (١٠) : فإن أخل بنجم
(18)
فهو جائز ؛ لأن الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر، فبالعذر أولى (١٤) ، ولو لم (١٥) ، لأنه (١٦) عقد لازم تام ، فلا بد من
يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ (١٥) ؛ لأنه (١٦)
القضاء، أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض
(1) أى كون العجز سبب للفسخ. (ع)
(۲) المقصود.
(۱۸)
(۱۷)
(۳) قوله : " فيفسخ " أى المولى أو القاضى على اختلاف الروايتين، فإن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابة ولم يرض بالفسخ فهل يستبد المولى به أو يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان. (عناية)
(٤) المولى.
(0) أى ببقاء الكتابة بدون ذلك لنجم الذي شرط.
(٦) قوله : " بخلاف اليومين إلخ" جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال عند حلول نجم كان
ینبى أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال. (عيني)
(۷) جواب عما استدل به أبو يوسف بأثر على.
C4
(۸) قوله: " فإن المروى عن ابن عمر إلخ قلت: غريب، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن أبان بن عبد الله البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلاماً له على ألف دينار، فأداها إلا مائة، فرده في الرق، انتهى. (ت) (۹) قوله : " فسقط الاحتجاج بها أى بالآثار المتعارضة، لأن الحديثين إذا تعارضا وجهل تاريخهما تساقطا فيصار إلى ما بعدهما من الحجة، فبقى ما قالا من الدليل من أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آخره سالماً عن المعارض، فيثبت الفسخ به. (ك)
(۱۰) أى محمد في "الجامع الصغير". (عيني)
(۱۱) قوله : " فإن أخل إلخ " المراد بالإخلال ههنا ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعينه في
أداءها. (ع)
(۱۲) أي غير القاضي. (ك)
(۱۳) المكاتب. (١٤) بأن يفسخ.
(١٥) وفى بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه. (ك)
(١٦) عقد الكتابة.
(۱۷) من جانب المولى لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده. (ع) أى ليس فيه خيار الشرط. (ع)
(۱۸) قوله : " كالرد إلخ" يعنى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا بعد القبض فإنه لا ينفرد بالفسخ، كذا هذا. (عيني)
الجزء 06 — ص ٣٨٩