الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٧١

المجلد الأول - جزء 1 كتاب الصلاة - ۲۷۰ - باب المواقيت لعينه المعنى (۱) في الوقت فلم تظهر فى حق الفرائض، وفيما وجب كسجدة التلاوة، وظهر (۳) فى حق المنذور ؛ لأنه (4) تعلق وجوبه بسبب من (0). (٤) جهته، وفي حق ركعتي الطواف ، وفى الذى شرع فيه ثم أفسده ؛ لأن (٦) (V) الوجوب ( لغيره ، وهو ختم الطواف ) ، وصيانة المؤدّى (۸) عن الف البطلان . ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر (۹) من ركعتي الفجر؛ لأنه عليه عن ما يوجب النقصان فلما أدى القضاء في هذين الوقتين، فقد صرفه إلى مقتضاه، فيجوز ألا ترى أنه لو نوى فرض الوقت فيهما جاز، فكذا سائر الفرائض، هذا حاصل ما ذكره شيخ الإسلام (ن) (۱) تأكيد لقوله الحق الفرض (عناية) แ (۲) قوله: "وفـيـمـا وجب لعينه المراد بما وجب لعينه ما لم يتعلق وجوبه بعارض بعد أن كان نفلا كالمنذور، وسواء كان مقصوداً بنفسه أو لغيره، كمخالفة الكفار وموافقة الأبرار في سجدة التلاوة، وقضاء حق الميت في الجنازة. (ف) (۳) قوله : " وظهر في حق المنذور " وعن أبي يوسف لا يكره المنذور؛ إذ لا أثر لإيجاب العبد، كما لا أثر لتلاوته في إثبات الكراهة فى السجدة، وقد يقال : وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع، ولا التلاوة، وذلك ليس فعلا من المكلف، بل وصف خلقى فيه بخلاف النذر والطواف والمشروع فيه، ولولاه لكانت الصلاة نفلا. (ف) (٤) قوله : " لأنه تعلق إلخ " يعني لما كان وجوب المنذور بسبب من جهة الناذر، لا من جهة الشرع جعل كالتطوع المبتدأ، فيؤثر فى المنذور أيضاً؛ لأنه مثل التطوع المبتدأ من حيث إن كلا منهما من جهة العباد بخلاف صلاة الجنازة، وسجدة التلاوة. (نهاية) (ه) قوله: " وفى الذى شرع فيه [أى التطوع" ثم أفسده، وعن الشيخ محمد بن الفضل: رجل جاء إلى الإمام، وخاف لو اشتغل بالسنة أن يفوته الفجر بالجماعة يترك السنة، ويقضيها بعد ما طلعت الشمس عند محمد ع وإن أراد أن يقضيها قبله يشرع فى السنة، ثم يفسدها، فإذا فرغ من الفرائض يقضيها قبل الطلوع : ولا يكره؛ لأنها صارت دينا عليه كمن شرع فى التطوع، ثم أفسدها، ثم قضاها، وإذا لا يكره، كذا ههنا. وعن المشايخ من قال في هذه الحيلة أمر بفساد العمل، وقد قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ، فالأحسن أن يشرع في السنة، ثم يكبر للفريضة، فيخرج بهذا التكبير شارعا في الفريضة السنة، ويصير مفسدا للعمل، بل مجاوزاً من عمل إلى عمل كذا في شرح الأوراد" ، وأنه على خلاف المتن. (د) 66 من ولا يصير . (٦) قوله: "لأن الوجوب لغيره فإن قيل: ركعتا الطواف واجب عندنا على ما سيجيء في كتاب الحج، فوجوبه من جهة الشرع بعد الطواف كوجوب سجدة التلاوة، فإن وجوبها بالتلاوة وهى فعله فالجواب عنه ما أشرنا إليه أن السجدة قد تجب بتلاوة غيره إلى سمعه من غير قصد، ولا كذلك ركعتا الطواف، فافترقا. (ع) (۷) بفعله . (۸) فيما إذا شرع ثم أفسد. (۹) قوله : " بأكثر من ركعتي الفجر " قال شيخ الإسلام والنهى فيه عما سوى ركعتي الفجر الحق ركعتي الفجر، حتى لو نوى تطوعا كان عن ركعتي الفجر، فقد منع عن تطوع آخر دونه ليبقى جميع الوقت كالمشغول
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.