المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب المضاربة
- ۱۸۹ -
(۱)
باب المضارب يضارب
،
(۲)
لأن كسب العبد للمولى إذا لم يكن عليه دين، وإن كان عليه دين فهو للغرماء هذا (۳) إذا كان العاقد هو المولى . ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبى وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين ، لأن هذا اشتراط العمل على وإن كان على العبد (٥) دين صح (٦) عند أبي حنيفة ) ؛ لأن المولى بمنزلة
المالك (٤)
الأجنبى عنده على ما عرف
(۱۱)،
(1.)
(^)
فصل في العزل والقسمة (؟)
(۱۲)
وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة ؛ لأنه توكيل على ما وموت الموكل يبطل الوكالة (١٢) ، وكذا (١٣) . وكذا (۱۳) موت الوكيل ، ولا تورث الوكالة (١٤) ، وقد مر من قبل (١٥) .
تقدم
(10)
وإن ارتد رب المال عن الإسلام -والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة (١٦) ؛ لأن اللحوق (۱۷) بمنزلة الموت، ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته
(۱) أي العبد.
(IV)
(۲) لأن المولى لا يملك أكساب العبد المديون.
(۳) أي الحكم المذكور.
(٤) وهو يفسد.
6
(۱۸)
(٥) المأذون.
(٦) أى اشتراط العمل على المولى.
(۷) وعندهما لا يصح.
(۸) في كتاب المأذون.
(۹) قوله: "فصل في العزل والقسمة " أى فى عزل المضارب، وقسمة الربح، ولما فرغ عن بيان حكم المضاربة والربح، ذكر في هذا الفصل الحكم الذي يوجد بعد هذا، لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة، وكذا القسمة بعد
تحقق مال الربح. (نت) (١٠) أي القدوري. (عيني)
(۱۱) من قوله في أول كتاب المضاربة: وهو توكيل.
(۱۲) قوله : " يبطل الوكالة لأن الوكالة عقد جائز غير لازم، فكان لبقاءه حكم الابتداء، فيشترط قيام الآمر كل
ساعة. (عيني) (۱۳) أي يبطل لقيام الوكالة فيه. (١٤) لأنها غير لازمة.
(١٥) قوله: "وقد مر " أى حكم بطلان الوكالة بموتهما، أو بموت أحدهما من قبل، أي في باب عزل الوكيل من كتاب الوكالة. (مل)
(١٦) قوله : " بطلت المضاربة " هذا إذا لم يعد مسلماً، أما إذا رجع المرتد مسلماً وهو رب المال جاز جميع ما فعل من البيع والشراء، وكان عقدهما المضاربة على ما شرطا، أما إذا لم يتصل قضاء القاضى بلحاقه، فلأن هذا بمنزلة الغيبة
الجزء 06 — ص ١٨٩