17
المجلد الأول - جزءا كتاب الصلاة
-YOV -
باب المواقيت
: ( وقال الشافعي (ح (۱) : مقدار ما يصلى فيه ثلاث (۲) ركعات ؛ لأن جبريل عليه السلام أم في يومين في وقت (4) واحد *
(٤)
(۳)
ولنا (٥) قوله عليه السلام : «أول (٦) وقت المغرب حين تغرب الشمس
وآخر وقتها حين يغيب الشفق» ** ، وما رواه (۷) كان للتحرز عن
(^)
(۹)
الكراهة . ثم الشفق ) هو البياض (9) الذى في الأفق بعد الحمرة (۱) قوله : "وقال الشافعى قلت: ليس مذهب الشافعى ما ذكر ؛ لأن وقت المغرب في قوله الجديد هو مقدار ما يتطهر ويؤذن ويقيم وبصلى ثلاث ركعات وركعتين ،بعده، والاختيار فى جميع ذلك بالوسط، حتى إذا مضى هذا المقدار انقضي الوقت، وفي قوله القديم يمتد وقتها إلى غيبوبة الشفق، قال النووى والأحاديث الصحيحة مصرحة بالقديم وتأويل بعضها متعذر هو الصواب.
واختاره ابن جرير والخطابي والبيهقى والغزالى، وعلى القول الجديد لو شرع في المغرب في وقته، جاز له مدها إلى غروب الشفق على الصحيح، وإن لم يجز تأخير غيرها من الصلوات إلى خروج بعض عن الوقت؛ الما روى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة الأعراف في المغرب، كذا في شرح الحاوى (ملا إله داد)
(۲) قوله: "ثلاث رائعات أى مع توابعها فيشمل الوضوء والسنة المرتبة عليها واندفع ما يرد. ملا عبد
الغفور)
(۳) قلت: تقدم في حديث ابن عباس. (ت)
(٤) قوله : " في وقت واحد" والمقصود تعليم لأول الوقت وآخره. (حاشية ملا عبد الغفور)
انظر الدراية ج ١ رقم الحديث ۱۸ ، ص ۱۰۲ ، ونصب الراية ج ۱ ص ۲۲۹ (نعيم).
(٥) قلت: غريب. (ت)
(٦) بمعناه رواه مسلم (ت)
** انظر الدراية ج ١ رقم الحديث ٩٩ ، ص ۱۰۲ ، ونصب الراية ج۱ ص ٢٣٠ (نعيم).
(۷) قوله: "وما رواه " من حديث إمامة جبريل أنه أم في اليومين فى وقت واحد كان للتحرز عن المكروه؛ لأن تأخير المغرب إلى آخر الوقت مكروه. (عناية)
.
(۸) قوله : "ثم الشفق إلخ" ضرب من الاستدلال من طريق اللغة والفقه يدل على أنه هو البياض، أما اللغة فلأن الشفق عبارة عن الرقة يقال: ثوب شفق أى رقيق، والشفقة من رقة القلب ومحبته، والبياض أولى بهذا الاسم؛ لأن أجزاء البياض أرق من أجزاء الحمرة. وأما الفقه فلأن المغرب بمنزلة الفجر ، ثم البياض المعترض في باب الفجر في حكم الحمرة، فليكن كذلك في
مسألتنا هذه. (نهاية) (۹) قوله: " هو البياض إلخ " قال ابن النجيم: " إن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب دون
صاحبيه. (مج)
(۱۰) قوله : " بعد الحمرة وأما قولهما من أن الشفق المعتاد في العرف هو الحمرة، قلنا: ليس كذلك فإنهم
الجزء 01 — ص ٢٥٧