المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب الصلح
- ١٦٢ -
بد من تجديد القبض (۱) ، لأنه قبض أمانة ، فلا ينوب عن قبض الصلح .
باب الصلح في الدين
وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك، فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد
(۳)
،
6
أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه (۲) من ذلك الجنس ، حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة لحقه من بقية التركة ؛ احترارًا عن الربا ) ، ولا بد من التقابض فيما يقابل
نصيبه من الذهب والفضة، لأنه صرف في هذا القدر، ولو كان بدل الصلح عرضاً جاز مطلقا (٥) لعدم الربا (٦) . ولو كان في التركة الدراهم والدنانير، وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاً جاز الصلح كيف ما كان () ، صرفاً للجنس إلى خلاف الجنس (۸) ، كما في البيع
(1.)
لكن يشترط التقابض للصرف.
(1.1)
6
(9)
قال (۱۱) : وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه (۱۳) في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه، ويكون الدين لهم فالصلح باطل (۱۳) ، لأن فيه (١٤) تمليك الدين
(۱۱) أي القبض السابق يعنى لا يحتاج إلى تجديد القبض؛ لكون التركة في يده. (عيني)
(۱۲) لأن الأمانة بالجحود مضمونة. (۱۳) قوله : " فينوب إلخ " الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر، وإن اختلفا ناب المضمون عن المضمون، ولا ينوب غير المضمون عن المضمون. (كفاية)
(١٤) لأنه قبض ضمان. (۱) قوله : " لا .
بد من تجديد القبض وهو أن يرجع إلى موضع فيه العين، ويمضى وقت يتمكن فيه من قبضه. (ك) (۲) قوله : " فلا بد أن يكون إلخ" قال الحاكم أبو الفضل: إنما يبطل الصلح على مثل نصيبه، أو أقل من مال الربا في حال التصادق، وأما في حال المناكرة فالصلح جائز، لأنه يعطى المال لدفع الخصومة، فلا يتمكن فيه الربا، وقيل: إنه باطل في الوجهين لأنه معاوضة في حق المدعى، فيتمكن فيه الربا. (ك)
(۳) فإذا كان مساويا لنصيبه، أو أقل، أو لم يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح. (ع)
(٤) قوله: "احترازاً عن الربا لأنه لا يمكن تجويز الصلح بطريق الإبراء، لأن الإبراء عن الأعيان باطل، لأن الإسقاط إنما يستعمل في الديون لا في الأعيان، وهنا عين، فتعين تجويزه بطريق المعاوضة، ولا يمكن ههنا ، لأنه يبقى شيء
من التركة بلا ثمن في ضمن المعاوضة، فيكون ربا، فلا بد من أن يزيد على نصيبه حتى ينتفى الربا. (كفاية) (٥) قوله: "جاز مطلقاً" أى قل بدل الصلح أو كثر ، وجد التقابض في المجلس أو لم يوجد. (ن)
(٦) وليس هو بصرف.
(۷) قوله : كيف ما كان يعنى بلا اشتراط التساوى في الجنس، والزيادة على ذلك قل بدل الصلح و كثر . (مل)
(۸) تصحيحاً للعقد.
(۹) قوله : "كما في البيع" حيث يصرف الجنس إلى خلاف الجنس تحرزاً عن الربا. (مل)
(۱۰) في المجلس.
(۱۱) أي القدوري في "مختصره". (عینی)
(۱۲) أي الدين.
6
B
الجزء 06 — ص ١٦٢