المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب الدعوى
- ۳۹ -
باب التحالف |
فإن
(A).
(11)
وهلك (۱) قبل التسليم إلى رب السلم لا يعود (۳) السلم (۳) ، ولو كان ذلك في بيع العين يعود البيع دل(4) على الفرق بينهما (٥) قال (1) : وإذا اختلف الزوجان في المهر، فادعى الزوج أنه تزوجها بألف ، وقالت : تزوجتنى بألفين، فأيهما أقام البينة تقبل بينته (۷) ؛ لأنه نور دعواه بالحجة، أقاما (٩) البينة فالبينة بينة المرأة ؛ لأنها (۱۰) تثبت الزيادة معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته (١٣) . وإن لم تكن لهما . وإن لم تكن لهما (۱۳) بينة تحالفا (١٤) عند أبي حنيفة ، ولا يفسخ النكاح ؛ لأن أثر التحالف فى انعدام التسمية ، وأنه (۱۹) لا يخل بصحة النكاح، لأن المهر تابع فيه بخلاف البيع، لأن عدم التسمية يفسده على ما م ، فيفسخ ولكن يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج ، أو أقل
(۱۲)
(۱) في يد المسلم إليه.
(۲)
(۱۹)
لما أن المعقود عليه قد سقط. (ك)
(۳) ولا يرتفع الإقالة. (عناية)
(٤) أي هذا الذي ذكرنا.
(ه) أي بين السلم وبيع العين.
(1) أى القدوري. (عيني)
(17)
(۱۷)
(۱۸)
(۲۰)
(۷) قوله: "تقبل بينته أما قبول بينة المرأة فظاهر لأنها تدعى الزيادة، وإنما الإشكال في قبول بيئة الزوج، منكر للزيادة، فكان عليه اليمين لا البينة، وإنما قبلت لأنه مدع فى الصورة وهي كافية بقبولها لما ذكرنا. (ع)
(۸) هذا من تمام كلام القدوري. (نت)
(۹) الزوجان. (۱۰) بينة المرأة.
(۱۱) أي معنى قوله: فالبينة بينة المرأة.
لأنه
(۱۲) قوله : "إذا كان مهر مثلها إلخ" أما إذا كان مهر مثلها مثل ما ادعته أو أكثر مما ادعته، فبيئة الزوج أولى، لأن بينة الزوج تثبت الحط، وبيئة المرأة لا تثبت شيئًا لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر المثل. (ك)
(۱۳) الزوجين.
(١٤) قوله : "تحالفا" قيل : التحالف مشروع في البيع والنكاح ليس في معناه أجيب بأن موجبه في البيع كون كل واحد من المتعاقدين مدعياً ومنكرًاً مع عدم إمكان الترجيح، وهو ههنا موجود فألحق به. (عنايه)
(١٥) أي التسمية. لأنه ركن بيع.
(١٦)
(۱۷) في كتاب البيع. (نت)
(۱۸) البيع لبقاء العقد بلا بدل. (ع)
(۱۹) قوله: "ولكن يحكم [أى يجعل مهرالمثل حكماً لرفع النزاع مهر المثل استدراك عن قوله: ولا يفسخ النكاح. (ك)
(۲۰) مما اعترف بالزوج.
الجزء 06 — ص ٣٩