الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٤٢٥

المجلد الثالث - جزء ٦ كتاب الدعوى -۱۲- باب اليمين T (٤) الظهور (۲) (۳) (4) يقضى به (۱) ، لأن النكول يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة، والترفع عن الصادقة، واشتباه الحال ، فلا ينتصب " حـجـة مع الاحتمال، ويمين المدعى دليل (4) ، فيصار إليه (٥) . ولنا : أن النكول دل على كونه باذلا (٦) أو مقراً (٧) ، إذ لو لا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب (۸) ، ودفعاً للضرر عن نفسه فيترجح هذا الجانب (۱۰) ، ولا وجه لرد اليمين على المدعى لما قدمناه (۱۱) قال : وينبغي للقاضي أن يقول له : إنى أعرض عليك اليمين ثلاثا، فإن ، وإلا فقضيت عليك بما ادعاه، وهذا الإنذار لأعلامه بالحكم (١٤) ، إذا م. ضع الخفاء (1) . قال (١٧) : فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه (۱۲) (۱۳) (10) حلفت (۱۳) أي بالنكول. (١٦) (۱) وإن نكل انقطعت المنازعة. (ع) (۱۷) (۲) قوله: "اشتباه الحال أى يحتمل اشتباه الحال عليه بأن لا يدرى أصادق فى إنكاره، فيحلف، أو كاذب فيمتنع (نت) (۳) النكول. (٤) قوله: "دليل الظهور أى ظهور كون المدعى محقا في دعواه كما كانت يمين المدعى عليه. (ك) (٥) أي فيرجع إلى يمين المدعى. (٦) إن كان النكول بذلا كما قال أبو حنيفة . (۷) إن كان النكول إقراراً كما قالا. (۸) لأنه عليه السلام قال: واليمين على من أنكر»، وكلمة على للوجوب، وهو اليمين. (۹) هو بذل المال. (۱۰) قوله: "فيترجح هذا الجانب [على الوجه المحتمل أى جانب كون الناكل باذلا أو مقراً على جميع الوجوه المحتملة المذكورة فى دليل الشافعي ، بناء على مقتضى ما سبق من قوله : إذا لو لا ذلك لا قدم على اليمين إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه. وبيان ذلك أن العاقل المتدين لا يترك الواجب عليه، ولا يترك دفع الضرر عنه بشيء من تلك الوجوه المحتملة، إما بالترفع عن اليمين الصادقة فظاهر، إذ هو ليس بأمر ضروري أصلا حتى يترك به الواجب ودفع الضرر عن النفس، وإما بالتورع عن اليمين الكاذبة فلأن المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه فيسقط الواجب عن عهدته. فإذا لم يكن الناكل باذلا أو مقراً ولم يقدم على اليمين انتفى احتمال كونه متورعًا، وإما باشتباه الحال، فلأن من يشتبه عليه الحال لا يترك الواجب عليه أيضاً بل يتحرى، فيقدم على إقامة الواجب، أو يعطى حق خصمه، فيسقط عن عهدته الواجب، فإن لم يكن الناكل باذلا، أو مقراً ، ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضاً. (نت) (۱۱) قوله : " لما قدمناه أشار به إلى قوله ولا يرد اليمين على المدعى؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة .66 على المدعى واليمين على من أنكر». (نت) (۱۲) أي القدوري في "مختصره". (نت) (۱۳) فيها. (١٤) أى الحكم بالنكول. (ك) (١٥) أي الحكم بالنكول.
الجزء 06 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.