الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢٣٨٥

المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب الوكالة إلى الشغب (1) - ٥٣٢ - (۲) باب الوكالة بالبيع والشراء (۳) في مجلس القضاء، والرأى يحتاج إليه (٢) سابقا لتقويم الخصومة ) قال (٤) : أو بطلاق (٥) زوجته بغير عوض (٦) ، أو بعتق (1) عبده بغير عوض، أو (11) (A) (4) (۱۲) (۸) (۱۰) (۱۳) برد وديعة عنده ، أو قضاء دين عليه؛ لأن هذه الأشياء (١٠) لا يحتاج فيها إلى الرأى بل هو تعبیر محض ، وعبارة المثنى والواحد سواء، وهذا بخلاف ما إذا قال لهما (١٤) : طلقاها (١٥) (١٤) : طلقاها (١٥) إن شئتما ، أو قال : أمرها بأيديكما ؛ لأنه تفويض إلى رأيهما (١٦) ، ألا ترى أنه تمليك مقتصر على المجلس (۱۷) ، ولأنه علق الطلاق (17), (۱) فتنة و خصومت ونزاع، وأنه مانعة من إظهار الحق. (ك) (۱۸) (۲) قوله : " والرأى إلخ" إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن الخصومة يحتاج فيه إلى الرأى، والموكل رضى برأيهما. (عيني) (۳) قوله : " لتقويم الخصومة" يعنى أن الخصومة وإن افتقرت إلى تعاون الرأيين يعتضد كل واحد منهما بالآخر في استنباط ما هو الأصوب فيها، لكن إنما يفتقر إلى تعاون الرأيين على ذلك قبل مجلس القضاء. (ك) (٤) أي القدوري في "مختصره". (نت) (٥) فلأحدهما أن يطلق. (٦) المال. (۷) فلأحدهما أن . يعتق. (۸) قوله: "أو برد [فلأحدهما أن يردها] وديعة إلخ" قيد بردها لأنه إذا وكل رجلين بقبض وديعـة له، فـقـبـض أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامناً، لأنه شرط اجتماعهما على القبض، واجتماعهما على القبض ممكن وللموكل فيه فائدة لأن حفظ اثنين أنفع، فإذا قبض أحدهما صار قابضا بإذن المال، فيصير ضامناً. فإن قيل : ينبغى أن يكون ضامنًا للنصف، لأن كل واحد منهما مأمور بقبض النصف، قلنا: كل واحد منهما مأمور بقبض النصف إذا قبض مع صاحبه، فأما فى حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شيء منه. (ك) (۹) فلأحدهما أن يقضيه. (۱۰) أي الطلاق بلا عوض والإعتاق بلا عوض وغيرهما. (۱۱) التوكيل. (۱۲) عن كلام الموكل. (۱۳) أى جواز انفراد أحدهما. (١٤) الوكيلين. (١٥) المرأة. (١٦) فلا يجوز انفراد أحدهما. (۱۷) قوله : "ألا ترى أنه أى أن قوله طلقاها إلخ، أو أمرها إلخ تمليك إلخ " وإذا كان تمليكا صار التطليق تمليكا الهما، فلا يقدر أحدهما على التصرف فى ملك الآخر، قيل: ينبغى أن يقدر أحدهما على إيقاع نصف تطليقة، وأجيب بأن فيه إبطال حق الآخر إذ بإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة، فإن قيل : هذا الإبطال ضمني، فلا يعتبر، أجيب بأنه لا حاجة إليه مع قدرتهما على الاجتماع. (نت) (۱۸) قوله : " ولأنه علق الطلاق إلخ " بناء على أن التعليق كما يوجد في صورة أن قال لهما : طلقاها إن شئتما أيضاً فى صورة أن قال لهما أمرها بأيديكما، إذ قد صرح المصنف فى فصل الأمر باليد من باب تفويض الطلاق، بأن يوجد
الجزء 05 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.