المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب أدب القاضي
(۳)
(1)
- ٤٠٢ -
مسائل شتی
(۲)
26
B
فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء، بخلاف النفقة (۱) ، لأن حق الزوج ثابت ج 5 وهو معلوم، وأما الآبق واللقطة (٤) ففيه روايتان والأصح أنه على الخلاف (ه) . وقيل : إن دفع ) بعلامة اللقطة ) أو إقرار العبد (۸) يكفل بالإجماع ، لأن الحق غير ثابت (۹) ، ولهذا كان له (١٠) أن يمنع (۱۱)، وقوله (۱۲) : وهو ظلم أى ميل عن سواء السبيل ، وهذا (۱۳) يكشف عن مذهبه رحمه الله أن المجتهد يخطئ ويصيب ، لا كمال
ظنه البعض
(10)
قال (١.٦ ) .
أن
(١٤)
: وإذا كانت الدار في يد رجل، وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها
العبد، فعلم أن المتيقن المعلوم لا يؤخر إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. (ك)
15
قوله : " يكفل“ اكفال پذیرفتار گردانیدن کسی را. (من)
(۱۹) دليل آخر على عدم جواز أخذ الكفيل. (ع) (۲۰) فلا يصح .
(۱) جواب عما استشهد به (ع)
(۲) في الوديعة.
(۳) أي الزوج معلوم، فلا يلزم جهالة المكفول له.
(٤) قوله: "وأما الآبق إلخ" يعنى أن الآبق واللقطة في كل واحد منهما روايتان، قال في رواية: لا أحب أن يأخذ منه كفيلا، وقال في رواية: أحب إلى أن يأخذ منه كفيلا ، قالوا في شرح الجامع الصغير : والصحيح أن الرواية
الأولى قول أبي حنيفة رحمه الله، فلا يصح القياس حينئذ. (عناية)
(5) أى بين الإمام وصاحبيه.
(٦) القاضي.
(۷) أي بإخبار المدعى عن علامة في اللقطة.
(۸) قوله : "إقرار العبد أى إقرار العبد الآبق أنه لفلان. (ك)
(۹) إذ العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. (ق)
(۱۰) أي القاضي.
(۱۱) من الدفع.
(۱۲) أي قول أبي حنيفة. (ع)
(۱۳) أي إطلاق الظلم على المجتهد فيه. (ع)
(١٤) قوله : " أن المجتهد إلخ" وقول من قال: كل مجتهد مصيب ينزع إلى مذهب الاعتزال لما أن عندهم الأصلح واجب على الله تعالى، فكان صيانة الله المجتهدين، وتقريرهم على الصواب واجبا عليه، ويلزم من هذا ضرورة أن يقال: كل مجتهد مصيب. .. (ك)
(١٥) قوله : "لا كما ظنه البعض ونسبوا القول بأن كل مجتهد مصيب إلى أبي حنيفة رحمه الله، وإنما وقعوا في هذا الظن بسبب ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: أبو يوسف بن خالد الشمني، فكل مجتهد مصيب، والحق عند
الله واحد، قلنا:
معنی
عند الله تعالى. (ك)
هذا الكلام أنه مصيب في حق .
أن عمله حتى
عمله
به يقع صحيحاً شرعياً، وإن كان مخطأ للحق
الجزء 05 — ص ٤٠٢