المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب أدب القاضي
-٣٩٦ -
مسائل شتی
أخذ وإعطاء ، وقضاء واقتضاء ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة .
(٤)
وذكر القدورى أنه (۱) تقبل أيضاً، لأن المحتجب (٢) أو المخدرة (۳) قد يؤذى بالشغب (4) على بابه فيأمر بعض وكلاءه بإرضاءه ، ولا يعرفه، ثم يعرفه بعد ذلك، فأمكن التوفيق (٥) قال (٦) : ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته ، فقال : لم أبعها ) منك قط ،
(۱۲)
(^),
(١٠)
(11)
فأقام البينة على الشراء، فوجد بها (۸) إصبعاً (۹) زائدة (۱) ، فأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه تقبل (١١) اعتباراً بما ذكرنا (١٢) ، وجه الظاهر ، وجه الظاهر أن شرط (البراءة أن شرط البراءة (۱۳) تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره، فيستدعى وجود البيع (١٤) ، وقد أنكره (١٥) ، فكان مناقضاً، بخلاف الدين لأنه قد يقضى (١٦) وإن (١٧) كان باطلا على ما مر
(۱) البينة.
(۱۸)
(۲) قوله : " لأن المحتجب أى الرجل المحتجب وهو الذى لا يراه كل أحد لعظمته، وقال تاج الشريعة المحتجب الذى لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) احتجب در پرده شد. (من)
(۳) قوله : "أو المخدرة " أى المرأة التي لم تجر عادتها بالبروز في مجلس الحكم. (عيني)
قوله: "مخدرة" مخدرة كمعظمة زن پرده نشین. (من)
64
(٤) بالفتح ويحرك ، وقيل : الإبراء انگیختن فتنه، وخصومت ونزاع. (من) (٥) قوله : " فأمكن التوفيق فعلى هذا لو كان المدعى عليه ممن يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته، وقيل: يقبل البيئة على الإبراء فى هذا الفصل باتفاق الروايات، لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. (ك)
(٦) أي محمد. (عيني)
(۷) الجارية.
(۸) الجارية.
(9)
(۱۰) قوله: "إصبعاً زائدة وأراد الردع خص هذه العيب بالذكر ليثبت أنه عيب قديم كان في يد البائع، لأنه لا يحدث مثله في تلك المدة. (ن) (۱۱) البيئة.
يسمع
ع، ولا
(۱۲) قوله : " اعتباراً بما ذكرنا " وهو التوفيق فى الدين، فإنه لو أنكر الدين أصلا، ثم ادعى قضاءه فإنه . يكون مناقضاً لاحتماله التوفيق على ما ذكرنا، فكذا ههنا . ثم وجه التوفيق ههنا هو أن يكون البائع وكيلا من المالك في البيع، وكان المالك في قوله ما بعتها صادقًا، ثم المالك فى دعواه براءته من كل عيب لا يكون مناقضاً. (نهاية)
(۱۳) من كل عيب.
(١٤) لأن وجود الصفة بدون وجود الموصوف لا يتصور.
(١٥) البيع.
(١٦) يؤدى.
الجزء 05 — ص ٣٩٦