الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢١٩٩

المجلد الثالث - جزء ٥ -٣٤٦ - كتاب الحوالة ملىء (۱) فليتبع (٣)) ، ولأنه التزم ما يقدر على تسليمه، فتصح كالكفالة، وإنما اختصت بالديون، لأنها تنبئ عن النقل والتحويل (۳) ، والتحويل في الدين (4) ، لا في العين . قال ( ه ) . وتصح (٦) (V) (٤) الحوالة برضا المحيل ) والمحتال ) ، والمحتال عليه، أما المحتال فلأن الدين حقه، وهو الذي ينتقل بها، والذمم متفاوتة، فلا بد من رضاه (۹) ، وأما المحتال عليه ، فلأنه (١٠) يلزمه الدين، ولا لزوم بدون التزامه (11) وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه (۱۲) ذكره (۱۳) في "الزيادات " ، لأن التزام (١٤) (10) الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه . لأنه (١٦) لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره . (۱۳) هذه من مسائل القدوري. (عيني) * راجع نصب الراية ج ٤ ص ٥٩ ، والدراية ج ۲ ، الحديث ٨١٢ ص١٦٤. (نعيم) (١٤) قوله: "من أحيل روى هذا اللفظ الطبراني في معجمه الوسط" عن الأعرج عن أبي هريرة، كذا قال الزيلعي. ' (۱) ملی کامیر توانگر و مالدار يا مالدار نيكو معاملة. (من) ، 6 (۲) فالأمر بالاتباع دليل الجواز. (ك) (۳) في "المغرب" : تركيب الحوالة يدل على الزوال، ومنه التحويل، وهو نقل الشيء من محل إلى محل. (ف) (٤) قوله : " في الدين لا في العين لأن هذا نقل شرعي والدين وصف شرعى، فيظهر أثره في المطالبة، فجاز أن يؤثر النقل الشرعى فى الثابت شرعا، أما العين فحسى، فلا ينتقل بالنقل الشرعى، بل يحتاج إلى النقل الحسى. (ك) (ه) أي القدوري. (عيني) (٦) المديون. (۷) الدائن. (۸) في المطالبة والأداء. 66 (۹) محتال وقال الشافعي رحمه الله : إن كان للمحيل دين عليه، فلا يشترط رضاه. (ع) (۱۰) المحتال عليه. (۱۱) قوله : " ولا لزوم بدون التزامه ولو كان مديونا للمحيل لأن الناس يتفاوتون في القضاء بين مسهل ميسر، ومضيق معسر. (ف) (۱۲) قوله: "بدون رضاه " وشرطه القدورى وعيسى معللا، بأن ذوى المروات قلما يرضون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاهم. (ع) (۱۳) محمد. (١٤) أي بتصرف المحتال عليه في حق نفسه. (۱٥) قوله : " فيه [أى فى هذا التصرف] نفعه أى عاجلا باندفاع المطالبة عنه في الحال، وآجلا بعدم الرجوع عليه ا لأنه لا يرجع عليه إلا بأمره. (ف) (١٦) أي المحتال عليه.
الجزء 05 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.