الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢١٨٨

المجلد الثالث - جزء ٥ (۳) (1) (٤) -٣٣٥ - كتاب الكفالة قال ) ومن اشترى جارية ، فكفل له رجل بالدرك (٣) ، فاستحقت لم يأخذ (٣) الكفيل ، حتى يقضى له بالثمن على البائع ؛ لأن بمجرد الاستحقاق (0) لا ظاهر الرواية ) ما لم يقض له بالثمن على البائع ، فلم يجب ينتقض بالحرية (7) البيع (V) (۹) على (10) (۱۱) له على الأصيل (4) رد الثمن، فلا يجب ) (١٠) على الكفيل ، بخلاف القضاء ية (۱۲) ، لأن البيع يبطل بها (۱۳) لعدم المحلية (١٤) ، فيرجع فيرجع على البائع والكفيل (١٦) . وعن أبي يوسف رحمه الله (۱۷) أنه يبطل رحمه الله (١٧) أنه يبطل (١٨) البيع بالاستحقاق (۱۹) ، فعلى بمجرد الاستحقاق، وموضعه (۲۱) أوائل الزيادات في ترتيب (۲۰) (۱۸) قياس قوله : يرجع المال، ثم ادعى أحدهما الأجل على صاحبه، فلا يصدق فيه إلا بحجة ألا ترى أنه لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة، ودعواه الخيار لما قلنا، فكذا دعوى الأجل. (ك) (١٦) بقوله : وجه الفرق إلخ. (۱) أي محمد. (عيني) (۲) هو الرجوع بالثمن على البائع عند الاستحقاق (ع) (۳) قوله : "لم يأخذ الكفيل إلخ" لأن احتمال إجازة المستحق للبيع القائم ثابت، فما بقى هذا الاحتمال يبقى الملك بخلاف ما إذا قضى على البائم برد الثمن لارتفاعه حينئذ. (ف) (٤) وهو الصحيح. (ك) (ه) أي القضاء بالاستحقاق. (*1) لأن. احتمال إجازة المستحق البيع ثابت . (۷) قوله : "لا ينتقض إلخ " فلو كان الثمن عبداً ، فأعتقه بائع الجارية بعد حكم القاضى للمستحق نفذ إعتاقه. (ع) (۸) لأن الاستحقاق لا ينفى ابتداء البيع، فأولى أن لا ينفى البقاء. (ك) (۹) البائع. (۱۰) الرد. (۱۱) قوله : " بخلاف إلخ" يعنى فإن قيل إذا قضى القاضي بالحرية فبمجرد القضاء بها يثبت للمشترى حق الرجوع، فما الفرق بينها وبين الاستحقاق، فأجاب عنه المصنف بقوله: بخلاف إلخ. (ع) (۱۲) حيث ينتقض البيع بمجرد القضاء بها. (۱۳) بالحرية. (١٤) للبيع. (١٥) المشترى.. (١٦) إن شاء. (۱۷) في رواية الأمالي. (۱۸) قوله: "يبطل البيع إلخ " فيأخذ الكفيل قبل أن يقضى على البائع بالثمن، لأن الضمان توجه على البائع، ووجب للمشترى مطالبته، فكذلك على الكفيل. (ف)) (۱۹) قبل أن يقضى على البائع بالثمن. (۲۰) على الكفيل.
الجزء 05 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.