المجلد الثالث .
قال (۱) .
كتاب الكفالة
: ولو شهد وختم، ولم يكفل لم يكن تسليمًا (۳). يكفل لم يكن تسليما (۳)، وهو على دعواه
(٤)
(0)
لأن الشهادة لا تكون مشروطة في البيع ) ، ولا هي إقراراً بالملك، لأن البيع مرة
يوجد من المالك ، وتارةً من غيره
:(۸))
(1)
6
ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة، بخلاف ما
(۹)
تقدم ، قالوا : إذا كتب في الصك (4) باع وهو (١٠) يملكه، أو بيعا باتا (١١) نافذا،
وهو
(v)
(۱۲)
المتعاقدين
(۱۳)
کتب شهد بذلك، فهو تسليم ، إلا إذا كتب الشهادة على إقرار
(18)
فصل في الضمان (۱٥)
قال (١٦) : ومن باع لرجل (۱) ثوباً ، وضمن له (۱۸) الثمن، أو مضارب ضمن
(۱۹)
(۱) أي محمد. (عيني) (۲) قوله: "ولو شهد [شاهد على بيع الدار أى كتب شهادته في صك الشرى، وختم على ذلك الصك، ثم ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له يسمع دعواه، ولا يكون كتابة الشاهد على الصك وختمه تسليماً وإقرارا بأن المبيع ملك البائع. وقوله : ختم إشارة إلى عرف زمانهم فإن الرجل إذا كتب شهادته في صك الشراء يختم في آخره، حتى يكون ذلك علامة الكتابة، وصيانة عن التغيير والتبديل، ولم يبق ذلك العرف في زماننا، والحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لا. (ك) (۳) ويقبل شهادته لغيره أيضاً. (ع)
(٤) لعدم الملايمة (ع)
·
(٥) الشهادة.
(٦) المالك.
(۷) من ضمان الدرك لأنه إقرار بملك البائع.
(۸) قوله : "قالوا إلخ" أى قال مشايخنا رحمهم الله الجواب المذكور في كتابة الشهادة محمول على ما إذا كتب شهد فلان البيع والشراء، وكتب جرى البيع بمشهدى، أو كتب أقرا بالبيع والشراء عندي، أما إذا كتب في الشهادة ما يوجب صحة البيع ونفاذه بأن كان في صك البيع، انتهى. (ك)
(۹) نامه، وقباله معرب چك. (۱۰) الواو حالية.
(۱۱) بات منقطع ومنه بيع بات. (من)
(۱۲) الشاهد.
(۱۳) فلا يصح دعواه بعد ذلك. (ك)
(١٤) فإنه ليس بتسليم.
(١٥) الضمان .
مترجمة بذلك. (ف)
هو
الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل الجامع الصغير " وذكرت فيها بلفظ الضمان، أوردها
(١٦) أى محمد. (عيني)
(۱۷) قوله: "الرجل [أى لأجل رجل] “ اللام في لرجل لام الملك، أى باع ثوباً هو لرجل بطريق الوكالة عنه في
بيعه، فضمن الوكيل له أى للرجل المالك الثمن، أو المضارب إلخ. (ف)
(۱۸) أي لذلك الرجل.
الجزء 05 — ص ٣٣٠