المجلد الثالث - جزء ٥
-۳۲۸ -
كتاب الكفالة
على الكفيل، وعلى المكفول عنه (۱) ، وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل
(1+)
(٤)
(0)
(٦)
له
خاصة، وإنما تقبل (۳) لأن المكفول به (۳) مال مطلق ، بخلاف ما تقدم، وإنما يختلف () بالأمر وعدمه (۸) ، لأنهما ) يتغايران ، لأن الكفالة بأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء، وبغير أمر تبرع ابتداء وانتهاء (۱۰) ، فبدعواه أحدهما (۱۱) لا يقضى ، وإذا قضى بها بالأمر ثبت (۱۳) ،أمره ، وهو يتضمن الإقرار بالمال، فيصير ه، (١٥) ، لأنه تعتمد صحتها قيام الدين
بالآخر
(۱۲)
مقضيّاً عليه . والكفالة بغير أمره لا تمس جانبه )
(۱۷)
في زعم
(۱) الغائب.
الكفيل
(۱۸)
(۱۹) (۲۰)
.(١٦)
(١٤)
، فلا يتعدى إليه ، وفي الكفالة بأمره يرجع الكفيل بما
(۲) أى البيئة من المدعى حتى يقضى بالمال على الكفيل.
(۳) في هذه المسألة.
(٤) قوله : " مال مطلق" أى عن التوصيف بكونه مقضياً به، أو يقضى به، فكانت الدعوى مطابقة للمدعى به
فصحت وقبلت البيئة لإقامتها على دعوى صحيحة. (ع)
(٥) فإن الدعوى هناك مطلقة، والمكفول به مقيد، فلا تصح.
(٦) قوله: "ما تقدم" وهو ما إذا كفل عن رجل بما ذاب له، أو بما قضى له. (ك)
(۷) قوله: "وإنما يختلف" أى القضاء بالأمر وعدمه حتى يقع القضاء عليهما في الأمر، فيرجع الكفيل، ولو حضر الغائب لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه بالمال، لأنه قد قضى عليه به، وعلى الكفيل وحده إذا لم يكن أمر، فلا يرجع لأنهما إلخ. (ف) (۸) قوله : " بالأمر وعدمه " أى إنما يختلف حكم القاضي بالأمر وعدمه مع أن القضاء على الغائب لا يجوز،
فكان الواجب عدم التفرقة فى أن لا يكون الكفيل خصماً عن الأصيل بين أن يكون بأمر وبغيره. (ع) (۹) أى الكفالة بأمر، والكفالة بغير الأمر.
(۱۰) إذ لا رجوع فيه. (ك)
(۱۱) تغالتين.
(۱۲) قوله : " لا يقضى له بالآخر" لأن الحاكم إنما يقضي بالسبب الذى يدعيه المدعى، ألا ترى أنه لو ادعى الملك بالشراء لا يجوز له القضاء بالهبة وإن كان حكمهما واحدا، وهو الملك. (ع) (۱۳) قوله : "ثبت أمره أى أمر الأصيل، وهو الأمر بالكفالة بحجة كاملة، والأمر بالكفالة يتضمن الإقرار بالمال، لأنه لا يأمر الكفيل بأن يؤدى عنه إلا إذا كان مقرأ بالمال. (عيني)
(١٤) الأصيل الغائب.
(١٥) الغائب.
(١٦) قوله : "لأنه تعتمد صحتها إلخ" حتى لو قال لفلان على فلان ألف درهم، وأنا به كفيل وجب المال عليه وإن
لم يجب على الأصيل شيء. (۶) (۱۷) لأن المرء يؤخذ بزعمه. (۱۸) لأنها لم تكن بأمره.
(۱۹) الدين.
(٢٠) أى إلى الأصيل.
الجزء 05 — ص ٣٢٨