الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢١٧٨

المجلد الثالث - جزء ٥ - ٣٢٥ - كتاب الكفالة بنفسه لم يكن راضيا به ، وهذا الخبث (۱) يعمل فيما يتعين (۳) ، فيكون سبيله (٤) (0) ، وهذا (٦) أصح التصدق في رواية، ويرده عليه ) في رواية، لأن الخبث لحقه (V) (4) لكنه استحباب لا ، لأن الحق له (١٠) قال (۱۱) جبر (۳) (V) ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فأمره الأصيل أن يتعين عليه (۱۳) را(١٢) ، ففعل فالشراء للكفيل، والربح الذى ربحه البائع فهو عليه ، ومعناه ریرا (١٤) (۲۲) قوله: "أو لأنه رأى الأصيل ] رضى إلخ" الوجه أن يعطف بالواو ، فإنهما وجهان، لا أن الوجه أحدهما. (ف) (۲۳) أى يكون المدفوع ملكا للكفيل. (۶) (٢٤). الدين. (٢٥) الأصيل. (1) الذي مع الملك. (۲) كغير النقود. (۳) الربح. (٤) أي على الأصيل. (٥) أى لحق الأصيل لا لحق الشرع. (ف) (٦) الرد. (۷) من التصدق . :66 (۸) قوله: "لكنه استحباب لأنه لو كان الملك صحيحاً من كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجاباً ولا استحباباً ولو انعدم الملك أصلا كان الربح خبيثا، فإن كان صحيحاً من وجه، فاسداً من وجه أمرناه بالتصدق أو بالرد على المالك استحباباً لا إيجاباً توفيراً على الشبهين حظهما ، فإذا رده إلى المالك إن كان فقيراً طاب له، وإن كان غنياً ففيه روايتان، والأشبه أنه يطيب له، لأنه إنما رد عليه باعتبار أنه حقه، وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة، فتصرف فيه الوكيل وربح لم يطب له الربح عند أبي حنيفة ومحمد، وطاب عند أبي يوسف لما عرف. (ك) (۹) قوله : "لا جبر " واعلم أنه تقرر فى هذه المسألة مقابلة الاستحباب بالحكم، فقال أولا: أحب أن يرده إلى ولا عجب في الحكم، أى فى القضاء، وثانيا أنه استحباب لا جبر، يعنى لا يجبره الحاكم على ذلك، فإذا كان المراد بالاستحباب ما يقابل جبر القاضى يكون المعنى لا يجبر القاضى، ولكن يفعله هو، ولا يلزم من عدم جبر الفاضي عدم الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى، وهو مستحب في القضاء، غير مجبور عليه. (ف) (10) لأن الملك للكفيل. (ف) (۱۱) أى محمد. (عيني) (۱۲) قوله : " فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريراً أى يشتري له حريراً بطريق العينة، وهو أن يشترى له حريراً بثمن و أكثر من قيمته ليبيعه بأقل من ذلك الثمن بغير البائع، فيشتريه البائع من ذلك الغير بالأقل الذي اشتراه به ويدفع ذلك الأقل إلى بائعه، فيدفعه بائعه إلى المشترى المديون، فيسلم الثوب للبائع كما كان، ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. وإنما وسط الثاني تحرزاً عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وأما تفسيره بأن يستقرض من تاجر إلخ، فلا يصح ههنا، إذ ليس المراد من قوله تعين لى حريراً، اذهب فاستقرض، فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك فاشتر منه الحرير بأكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتر على هذا الوجه. (ف) (۱۳) كفيل لا على الأصيل، (ع)
الجزء 05 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.