الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ٢١٧٠

المجلد الثالث -- جزء ٥ - ۳۱۷ - (٤) كتاب الكفالة (1) بيعا فاسدا ، أو المقبوض على سوم الشراء و المغصوب ، لا (۱) بما كان مضمونا بغيره كالمبيع ،والمرهون، ولا (۲) بما كان (۳) أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر، ومال المضاربة، والشركة، ولو كفل بتسليم المبيع قبل القبض، قبل القبض (٥) ، أو بتسليم ) الرهن ) بعد القبض إلى الراهن، أو بتسليم المستأجر (۸) إلى المستأجر جاز؛ لأنه التزم فعلا واجبًا (۹) (V) (۱۱) (۱۲) (۱۳) الحمل ومن استأجر دابة للحمل عليها ، فإن كانت) بعينها لا يصح الكفالة بالحمل ؛ لأنه (١١) عاجز عنه ، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة ؛ لأنه يمكنه فهذه الأشياء وأمثالها لا تصح الكفالة لفقدان ثمرة الكفالة، لأن الغرض منها أداء عين، وعند عدمه أداء بدله، وههنا يجب شيء بهلاك هذه الأشياء، فلا يتصور معنى الكفالة ههنا، أى ضم الذمة بالذمة. لا فإن قلت: ثمرة الكفالة تظهر عند وجود هذه الأشياء وهو أنه كما أن رد هذه الأشياء على من هى فى . يده واجب كذلك يجب على الكفيل قلت هذا جزء الثمرة والثمرة هو أداء عينه، أو بدله ، وأداء البدل ههنا مفقود، فلو صحت الكفالة لزم عدم مساواة الكفيل والمكفول عنه، لو أو جبنا البدل على الكفيل، لأنه غير واجب على الأصيل، والكفالة إنما يكون بإيجاب ما على الأصيل على الكفيل، وإذ ليس فليس فافهم مولانا محمد عبد الحی نور الله مرقده) (٦) أي بقيمتها. (ك) (1) أى لا يصح الكفالة بما إلخ. (٢) أي لا يصح الكفالة بما إلخ. (۳) أي غير مضمونة. (٤) قوله: " بتسليم [أى بتسليم الأعيان المضمونة بغيرها المبيع إلى المشترى] إلخ" فإن هلك المبيع فلا شيء على الكفيل، لأن العقد قد انفسخ ووجب على البائع رد الثمن، والكفيل لم يضمن الثمن، وإن هلك الرهن عند المرتهن فكذلك، لأن حين الرهن إن كان بمقدار الدين أو زائدا عليه، والزيادة عليه من ماليته كان أمانة في يد المرتهن، ولا ضمان فيها. (ع) (٥) أي قبل قبض المشتري، وبعد نقد الثمن. (٦) قوله : "أو بتسليم الرهن إل أى كفل بتسليم الرهن عن المرتهن إلى الراهن بعد ما استوفى المرتهن الدين. (ك) (۷) أي المرهون. يجوز بعينها لأن (۸) قوله : " أو بتسليم المستأجر إلخ" ما كان أمانة، فإن كان غير واجب التسليم كالوديعة، ومال المضاربة والشركة، فإن الواجب عدم المنع عند الطلب لا التسليم لا يجوز الكفالة بتسليمه لعدم وجوبه كما لا . وإن كان واجب التسليم كالمستأجر إذا ضمن رجل بتسليمه إلى المستأجر كمن استأجر دابة، وعجل الآخر، ولم يقبضها، وكفل له بذلك كفيل صحت الكفالة، وعلى الكفيل تسليمها ما دامت حية، فإن هلكت فليس على الكفيل شيء، الإجارة انفسخت، وخرج الأصل عن كونه مطالبا بتسليمها، وإنما عليه رد الأجر، والكفيل ما كفل به. (ع) (۹) قوله: "لأنه التزم فعلا على الأصيل، وهو تسليم المبيع، أو المرهون، أو المستأجر واجباً إشارة إلى التفرقة بين ما يكون واجب التسليم وما لا يكون كما فصلنا. (ع) (١٠) الدابة. (۱۱) قوله: "لأنه " أى الكفيل عاجز عنه، أى عن الحمل على الدابة المعينة، لأن الدابة المعينة ليست في ملكه والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة. (ع) (۱۲) لأنه لا ولاية له على الحمل على دابة غيره. (ك)
الجزء 05 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.