المجلد الثالث. جزء ٥
فيها الاستيثاق
،
(1)
- ٣٠٢ -
كتاب الكفالة
بخلاف (۲) سائر الحقوق، لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها
الاستيثاق، كما في التعزير
(٤)
(٦)
·
(۳)
(0)
ولو سمحت نفسه به
يصح بالإجماع ؛ لأنه أمكن ترتيب موجبه )
عليه، لأن تسليم النفس فيها ) واجب ، فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم
(١٤)
(۱۱)
يحبس فيها
(10) 6
(۱۲)
(۱۰)
حتى يشهد شاهدان مستوران (۱۳) ، أو شاهد ههنا (۱۷)، ) ، والتهمة تثبت (۱۸) بأحد
يعرفه القاضي لأن الحبس للتهمة
قال (١١) : ولا
عدل
(۱۲) أي الدفع.
(١٦) .
(۱) قوله : " فلا يجب فيها [الحدود] الاستيثاق أى بالكفيل، فإذا لم يكفل عنده ما ذا يصنع به، قال يلازمه إلى وقت قيام القاضى، فإن أحضر البيئة فبها، وإلا خلى سبيله، هذا إذا لم يقم البينة، وأما إذا أقام شاهدين مستورين، أو شاهد عدل لا يكفل عنده أيضاً، ولكن يحبسه للتهمة، والحبس بها مشروع لما روى أن النبي عليه السلام حبس رجلا للتهمة. (ن) (۲) حيث يجب فيها الاستيثاق بالتكفيل.
(۳) قوله : " كما في التعزير " أى يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فى الشيء الذى يجب فيه التعزير، فإن التعزير محض حق العبد، ويسقط بإسقاطه، ويثبت بالشهادة على الشهادة، ويحلف فيه، فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. (ك) (٤) سماحة - بالفتح- جوانمردی. (م)
(٥) المدعى عليه.
(٦) أي بإعطاء الكفيل. (نهاية)
16
(۷) قوله : " يصح أى فى الحدود والقصاص التي وقع الاختلاف في الجبر عليه. (ن)
(۸) أي موجب . عقد الكفالة وهو الزام المطالبة.
(۹) الحدود.
(۱۰) وهو معنى )
الكفالة.
(۱۱) أى محمد في "الجامع الصغير " ، وليس فى أكثر النسخ قال (عيني)
(۱۲) قوله : " ولا يحبس فيها " أى فى الحدود والقصاص، وفي بعض النسخ فيهما، أى فى حد القذف والقصاص. (ن)
(۱۳) أى لا يعرف فسقهما ولا عدالتهما. (١٤) قوله : " أو شاهد عدل فإن قيل : قد قلتم بحبسه بإقامة شاهد عدل، ومعنى الاحتياط في الحبس أكثر من أخذ الكفيل، قلنا : الحبس ليس للاحتياط، ولكن لتهمة الدعارة والفساد، وفيحبس تعزيراً. (ك) (۱٥) قوله : " يعرفه القاضى " أى يعرف كونه عدلا، فإن كان مجهولا ولا لا يحبسه لأنه انعدم العدد والعدالة. (نهاية) (١٦) قوله : "للتهمة [أى تهمة الفساد" في "الصحاح" و "المغرب": التهمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو من وهمت الشيء أهمه، وهما من باب ضرب أى وقع في خلدى والوهم ما يقع في القلب من الخاطر، واتهمت فلاناً بكذا، والاسم التهمة بالتحريك أصله او تهمت كما في اتكلت أصله او تكلت بمعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ثم أبدلت منها، وأدغمت في تاء الافتعال (ف)
(۱۷) أي في الحدود والقصاص.
(۱۸) قوله : " والتهمة تثبت بأحد إلخ" لأن الحبس للتهمة من باب دفع الفساد، وهو من الديانات والديانات تثبت بأحد شطريها. ولقائل أن يقول : الحبس للتهمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافي الدرء بالشبهات، والدرء ثابت لقوله مع الله
1
الجزء 05 — ص ٣٠٢