المجلد الثالث - جزء ٥
- ٢٩٦ -
كتاب الكفالة
(1)
، ولو سلمه (۲) فيما عينه
في السجن، وقد حبسه (۳) غير الطالب لا يبرأ ( ٤ ) .
،
في
لأنه لا يقدر (0) على المخاصمة فيه
قال (۷) : وإذا مات المكفول به (۸) برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ؛ لأنه عجز :
(9):
عن إحضاره، ولأنه سقط الحضور عن الأصيل (۹) ، فيسقط الإحضار عن الكفيل، وكذا إذا مات الكفيل (١٠) ، لأنه لم يبقَ قادرًا على تسليم المكفول بنفسه (۱۱) ، وماله لا
(11)
يصلح لإيفاء هذا الواجب (۱۲) ، بخلاف الكفيل بالمال (۱۳)، ولو مات المكفول به
،
(12)
(17) (10)
فللوصى أن يطالب الكفيل ، وإن لم يكن (١٤) فلوارته (۱۹) لقيامه (٦) مقام الميت . ولم يقل : إذا دفعت إليك فأنا برىء، فدفعه
قال
(۱۷)
من كفل
(۱۸)
بنفس آخر
الثاني، وقد شهد رسول الله الا الله لأهله بالصدق، فكانت الغلبة لأهل الصلاح، والقضاة لا يرغبون إلى الرشوة، وعامل منقاد لأمر الخليفة، فلا يقع التفاوت بالتسليم إليه فى ذلك المصر أو فى مصر آخر، ثم تغير الحال بعد ذلك في
كل مصر زمان أبى يوسف ومحمد، فظهر الفساد، والميل من القضاة إلى أخذ الرشوة، فيتقيد التسليم بالمصر الذي كفل له فيه دفعاً
للضرر عن الطالب. (ع)
(۲۰) قوله: "لأنه قد يكون إلخ" وذلك القاضى يعرف حادثته، فتعارض الموهومان وبقى التسليم سالماً . المعارض، فيبراً، وهذا إذا لم يشترط التسليم فى مصر كفل فيه، وإن شرط فلا يبرأ فيه عندهما، وعلى قوله اختلف المشايخ فيه. (ك)
(1) فيتعسر عليه إقامة البينة في بلد آخر.
(۲)
كائنا.
(۳) أي القاضي قد حبسه لأجل غير الطالب.
(٤) وإن كان الحابس هو الطالب برى (ع)
عن
(٥) قوله : " لأنه لا يقدر إلخ" لأن الغرض من التسليم تمكنه من إحضاره بمجلس الحكم ليثبت عليه حقه، وذا لا
يتأتى إذا كان محبوساً. (ك)
(٦) أي في الجبس. (۷) أي القدوري. (عيني)
(۸) المدعى عليه ..
(۹) المكفول به.
(۱۰) أي يسقط الكفالة.
(۱۱) فإن قيل : فليؤد الدين من ماله أجاب بأن ماله إلخ. (ع)
(۱۲) أي الإحضار، وتسليم المكفول به.
(۱۳) قوله : " بخلاف الكفيل بالمال " حيث لا يبطل الكفالة بالمال بموت الكفيل لنيابة ماله منابه، إذ المقصود هناك إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك، فيؤخذ ماله من تركته، ثم يرجع ورثته على المكفول عنه إذا كانت
الكفالة بأمره كما في الحياة. (ن)
(١٤) الوصى.
(١٥) المكفول له.
(١٦) أي لقيام كل واحد من الوصى والوارث.
الجزء 05 — ص ٢٩٦