المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
-٢٦٢ -
باب السلم
خاسرا (١) ، أو رابحاً (٢) . ثم قد لا يستفيد المشترى بها شيئًا (۳) بأن زاد فى الثـ هو يساوى المبيع بدونها، فيصح اشتراطها على الأجنبى كبدل الخلع ، لكن
(٤)
(0)
(V)
من شرطها المقابلة تسمية وصورة فإذا قال من الثمن وجد ، وإذا لم يقل لم يوجد، فلم يصح .
فيصح
(۱۰)
) (١٢)
(11)
(18)
طها
(10)
(4),
المهل
قال : ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح وجود سبب الولاية (۱۳) وهو الملك في الرقبة على الكمال ، وعليه وهذا (١٦) ،قبض، لأن وطئ الزوج حصل بتسليط من جهته، فصار فعله كفعله، وإن
جائز
(١٤) بأن يكون الثمن مساويا بقيمة المبيع.
(۱) بأن يكون الثمن أقل من قيمة المبيع. (۲) بأن يكون الثمن زائداً على قيمة المبيع.
(۳) قوله : " ثم قد لا يستفيد إلخ" جواب سؤال هو أن يقال: ينبغى أن لا يصح الضمان على الأجنبى من البائع بخمس مائة، لأنه لا يستفيد بها شيئًا، فأجاب بأن المشترى قد يزيد فى الثمن بعد البيع مع أنه لا يستفيد بتلك الزيادة شيئًا لأن المبيع حصل له بدونها، فكذا في الأجنبي. (مل)
(٤) الواو حالية.
(٥) الثمن..
(٦) قوله : " كبدل الخلع فإنه قد صبح شرطه على غير العاقد أعنى غير المرأة. ك] أى فصار الفضل في ذلك كبدل الخلع في كونه لا يدخل في ملك المرأة في مقابلة شيء، فجاز اشتراطه على الأجنبى كهو. (عناية) (۷) بأن يتكلم بلفظ من الثمن.
(۸) قوله: "تسمية" بأن يتكلم بلفظ من الثمن، وصورة بأن يكون المسمى بمقابلة المبيع صورة ، وإن لم يقابله من حيث المعنى لكون جميع المبيع حاصله بالمزيد عليه، بخلاف ما إذا لم يقل من الثمن حيث لا يصح لأنها ليست زيادة في الثمن بل هو التزام مال مبتدأ ، فيكون بطريق الرشوة وهو حرام. (ك)
(۹) وهو المقابلة.
(۱۰) قوله: "فيصحح " فيه أنه لو كان خمس مائة ثمناً لتوجهت المطالبة بها على المشتري، إلا أن يقال: إن الزيادة ثابتة على المشترى بلا ،بدل فيطلب ممن التزمه لا غير، كبدل الخلع (مل)
(۱۱) برجل. (ع)
(۱۲) قوله : "فالنكاح جائز " وإنما جاز نكاحها قبل القبض ، ولم يجز بيعها قبله، لأن البيع يفسد قبل الغرر دون النكاح، وفى البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بهلاك المعقود عليه قبل القبض والنكاح لا ينفسخ بهلاك المعقود عليه أعنى المرأة قبل القبض، ولأن القدرة على التسليم شرط في البيع، وذلك إنما يكون بعد القبض، وليس بشرط لصحة الإنكاح، ألا ترى أن بيع الآبق لا يصح، وتزويج الآبقة يجوز. (ف)
(۱۳) أي ولاية التزويج.
(١٤) قيده بالكمال، لأنه لو ملك نصفها لا يملك التزويج. (١٥) الزوج.
الجزء 05 — ص ٢٦٢