المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
باب السلم
وكمن دفع إلى صائغ خاتماً ، وأمره ) أن يزيده من عنده نصف دينار (۲)، وإن بدأ بالدين (۳) لم يصر (٤) قابضاً (٥) ، أما الدين فلعدم صحة الأمر (۱) ، وأما العين فلأنه (۷) خلطه بملكه قبل التسليم ، فصار التسليم ، فصار (١٠) مستهلكا (۱۱) عند أبي حنيفة رحمه الله ، فينتقض البيع، وهذا الخلط غیر مرضی به من جهته الجواز أن يكون مراده
(^)
(4)
(10).
(۱۳)
(17)
(١٤)
(۱۷)
البداية بالعين وعندهما هو بالخيار إن شاء نقض البيع ، وإن شاء شاركه فى المخلوط ، لأن الخلط ليس باستهلاك عندهما
·(19).
) قال (۱۸) : ومن أسلم جارية فى كر حنطة ، وقبضها المسلم إليه، ثم
يقبل الانتقال عن مجله فلم يتصل المعقود عليه بالثوب، فلم يصر به قابضا . (كفاية)
(۲۱) قوله : " وأمره إلخ " أى أمر المستقرض المقرض أن يزرع الحنطة فى أرض المستقرض، فزرع صار
المستقرض قابضا بحكم اتصاله بملكه. (ملخصات)
(1) الصائغ
(۲) فيصير قابضاً للنصف بحكم اتصاله بملكه. (ن)
(۳) المسلم فيه.
(٤) المشترى.
(0) الدين والعين كليهما.
(٦) لعدم مصادفة الملك لأن حقه في الدين لا في العين، وهذا عين. (ع)
(۷) البائع..
(۸) بحيث لا يماز
(۹) خود.
(١٠) البائع.
(۱۱) للمبيع.
(۱۲) لهلاك المبيع قبل القبس (ف)
(۱۳) قوله : " وهذا الخلط إلخ" جواب سؤال ذكر في الفوائد الظهيرية ، فإن قيل: الخلط حصل بإذن المشترى، فينبغى أن لا ينتقض البيع. قلنا: إن الخلط على هذا الوجه لم قلت بأنه حصل بإذن المشترى بل الخلط على وجه يصير الأمر قابضاً حصل بإذنه، وهو إذا بدأ بالعين. (ك)
(١٤) المشترى.
(١٥) قوله: "الجواز إلخ " كلامه في قوة المنع كأنه قال: لا نسلم أن هذا الخلط غیر مرضی به وقوله: الجواز إلخ سند المنع، فاستقام الكلام. (٤)
(١٦) المشترى.
(۱۷) البائع.
(۱۸) أى محمد في "الجامع الصغير". (عيني)
(۱۹) قوله : " ومن أسلم إلخ" الأصل فى جنس هذه المسائل أن فى بيع المقايضة، وهو بيع ما يتعين بما يتعين
الجزء 05 — ص ٢٤٩