المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
- ۲۳۸ -
باب السلم
على عكسه (۱) ، لأن تعين المكان (۲) قضية العقد (۳) عندهما .
(٦)
وعلى هذا الخلاف الثمن (٤) والأجرة والقسمة، وصورتها إذا اقتسما دارًا، وجعلا مع نصيب أحدهما شيئًا له (۹) حمل ومؤنة ، وقيل : لا يشترط ) ذلك (۷) في الثمن ، والصحيح أنه يشترط (۸) إذا كان (۹) مؤجلا ، وهو اختيار شمس
الأئمة السرخسى رحمه الله، وعندهما يتعين (١٠) مكان الدار ، ومكان تسليم الدابة للإيفاء (١٢) . قال (۱۳) : وما لم يكن له حمل ومؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان
(۱۲)
(١٤)
(۱۷)
(10)
(۱۸)
(11).
(١٦)
مكان الإيفاء بالإجماع، لأنه لا يختلف قيمته ، ويوفيه في المكان الذي أسلم
(۱) قوله : " وقيل على عكسه " أى لا يوجب التحالف عنده بل القول للمسلم إليه، وعندهما يوجبه. (ع) (۲) قوله : "لأن تعين المكان إلخ" أى لأن تعين المكان عندهما لما ثبت بمجرد وجود العـقـد فـيـه كـان من جملة قضية العقد، والاختلاف فيها يوجب التحالف بالإجماع، فيجب أن يكون ههنا كذلك، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعين المكان لما لم يكن من مقتضيات العقد صار بمنزلة الأجل، والاختلاف فيه لا يوجب التحالف،
فكذا ههنا. (ك)
66
(3) أى مقتضاه قضية كعنية فرمان اسم است. (من) (٤) قوله : " وعلى هذا الخلاف الثمن المؤجل، بأن باع عبداً بير موصوف في الذمة إلى أجل يشترط بيان مكان الإيفاء للبر عنده في الصحيح، وعندهما يتعين مكان العقد، والأجرة بأن يستأجر دابة، أو داراً بماله حمل ومؤنة دينا في الذمة عنده يشترط بيان مكان الإيفاء، وعندهما يتعين موضع الدار للإيفاء، وموضع تسليم الدابة لا موضع العقد والقسمة، فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة القسمة في الصحيح، وعندهما يتعين مكان القسمة للإيفاء. (ك) (٥) لزيادة عرض، أو بناء في نصيب أحدهما. (ك)
(٦) عند الكل.
(۷) أي بيان مكان الإيفاء.
(۸) عنده، لا عندهما.
(۹) الثمن.
(۱۰) في إجارة الدار.
(۱۱) في إجارة الدابة.
(۱۲) أى إيفاء الأجرة. (۱۳) أي محمد. (عيني)
(١٤) قوله : " وما لم يكن له حمل إلخ " قيل: ماله حمل ومؤنة هو ما يكون بحال لو أمر إنسانا يحمله إلى مجلس القضاء لا يحمله مجانًا، وقيل: هو ما لا يمكن رفعه بيد واحدة وقيل ما يحتاج في نقله إلى المؤنة كا الحنطة والشعير، وما لا يحتاج فيه إليها فهو مما لا مؤنة له كالمسك والكافور . . (ك)
(١٥) كالمسك والكافور والزعفران، وصغار اللؤلؤ يعنى القليل منه. (ف)
(١٦) لصحة السلم. (ع)
(۱۷) باختلاف الأماكن.
الجزء 05 — ص ٢٣٨