المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
قته
(1).
- ١٦٣ -
باب المرابحة والتولية
قال (۱) : وإذا اشترى العبد المأذون له فى التجارة ثوباً بعشرة وعليه دين يحيط
(۲)
، فباعه من المولى بخمسة عشر
(۹)
(۳)
6
(٤)
فإنه يبيعه مرابحة على عشرة
وكذلك (٥) إن كان المولى اشتراه ، فباعه ) من العبد لأن في هذا العقد () شبهة | العدم ) الجوازه () مع المنافى فاعتبر عدماً (١٠) في حكم المرابحة، وبقى الاعتبار فيصير كأن العبد اشتراه (۱۲) للمولى بعشرة في الفصل الأول ، وكأنه
للأول (١١)
يسعه
فإنه لا
6
(١٦)
(11)
(١٤)
(10)
للمولي في الفصل الثاني ، فيعتبر الثمن الأول.
(۱۷)
(۱۳)
قال : وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوباً بعشرة
(۱) أى محمد في "الجامع الصغير " . (عيني)
(۲) قوله : " وعليه دين إلخ " إنما قيد بالدين المحيط برقبته، لأنه لو لم يكن على العبد دين، فباع العبد من مولاه شيئًا يصح، فإن هذا البيع لا يفيد للمولى شيئًا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة، ولا ملك التصرف. وكذا إذا كان عليه دين ) لا يحيط بماله لأنه لا يمنع ملك المولى بالإجماع، لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه، فيختل ما هو المقصود من الإذن، ولو كان محيطا بماله دون رقبته، فباع من المولى شيئًا صح البيع، ولكن فيه شبهة العدم أيضاً، فلا يبيعه المولى مرابحة بالثمن الذي اشتراه من العبد، لأنه لما لم يجز للمولى بيع ما اشترى من عبده وعليه دين يحيط برقبته مع أنه أجنبى عن كسبه، فلأن لا يجوز وعليه دين محيط بماله دون رقبته أولى، فظهر أنه إنما قيد بقوله : وعليه دين إلخ ليثبت الحكم فيما لا يحيط بالطريق الأولى. (كفاية)
(۳) الثوب.
(٤) المولى.
(٥) أى يبيع العبد مرابحة على عشرة.
(٦) بخمسة عشر.
(۷) أى بيع العبد من المولى وعكسه.
(۸) أى شبهة عدم الجواز لا حقيقة عدم الجواز.
(۹) قوله : " لجوازه " أى الجواز العقد لقيام الدين مع وجود المنافي للجواز، وهو كون العبد ملكا للمولى، فصار
كأنه باع ملك نفسه . من نفسه، و كذا في الشراء. (عيني) (۱۰) لوجوب الاحتراز فى المرابحة عن شبهة الخيانة. (۱۱) أى العقد الأول.
(۱۲) قوله: "كأن العبد اشتراه أى بالوكالة لأجل المولى، فلو ثبت الوكالة حقيقة ! يبعه المولى إلا على عشرة فكذا إذا تمكنت شبهة الوكالة لأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في بيع المرابحة. (ل)
(۱۳) وهو ما إذا باعه العبد من مولاه. (ك)
(١٤) قوله : " وكأنه يبيعه [عبد] " أى بالوكالة لأجل المولى، فلو كان المولى يرابح بنفسه لكان يرابح على عشرة،
فكذا إذا ربح العبد. (مل)
(۱٥) وهو ما إذا باعه المولى من عبده. (ك) (١٦) أى محمد في "الجامع الصغير". (عيني) (۱۷) أي بقرار الشركة في الربح بالنصف.
الجزء 05 — ص ١٦٣