المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
-101-
باب الإقالة
نادما (۱) بيعته أقال (۲) الله عثراته يوم القيامة) ، ولأن العقد حقهما ، فيملكان رفعه دفعاً لحاجتهما، فإن شرط أكثر منه (4) ، أو أقل، فالشرط باطل، ويرد
(٤)
(۷)
(۱۲)
(۸)
مثل
في
الثمن الأول (٦) ، والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين ، بيع جدید حق غيرهما رهما ) ، إلا أن لا يمكن (١٠) جعله فسخا (١١) فتبطل ، وهذا عند أبي حنيفة،
(4)
وعند أبي يوسف هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعًا فيجعل فسخاً، إلا أن لا
(١٤)
يمكن
·(10)
(17)
.
فيبطل . وعند محمد هو فسخ (۱٥) إلا إذا تعذر (١٦) جعله فسخ (۱۷) )
في جعل بيعاً
(٤) قوله : " من أقال إلخ " قلت : أخرجه أبو داود وابن ماجة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثراته، وزاد ابن ماجة يوم القيامة، ونادماً عند البيهقي. (ت) قوله : " من أقال " إقاله برانداختن بيع و گذاشتن گناه و دور کردن لغزش را، يقال: أقال الله عشرتك وأقالكها. (من) (1) أى رجلا نادماً.
(٢) أزال.
راجع نصب الراية ج٤
ص
٣٠، والدراية ج ۲، الحديث ٧٨٧ ص ١٥٤ . (نعيم) (۳) قوله : " ولأن العقد حقهما في جميع الأحوال منقولا كان المبيع أو غير منقول، مقبوضاً أو غير مقبوض. (عيني) (٤) الثمن الأول.
(٥) قوله : " ويرد [البائع] إلخ" لأن الإقالة رفع العقد الأول، فيكون على الوجه الذي انعقد. (إيضاح) (٦) الذي وقع عليه العقد. (۷) قوله : " فسخ في حق المتعاقدين ولهذا بطل ما نطقا به من الزيادة على الثمن الأول، والنقصان منه، ولو باع البائع المبيع من المشترى قبل أن يسترده منه جاز، ولو كان بيعا لما جاز لكونه قبل القبض. (عناية) (۸) قوله : "بيع جديد إلخ " ولهذا يجب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع، ولو كانت الإقالة فسخا في حق غيرهما لما كان له ذلك. (عينى)
(۹) كالشفيع.
(۱۰) قوله : " إلا أن لا يمكن إلخ" بأن ولدت المبيعة ولداً بعد القبض لأن الزيادة المنفصلة مانعة . العقد حقاً عن فسخ
للشرع. (ك)
(۱۱) بأن ولدت بعد القبض. (ن) (۱۲) الإقالة.
(۱۳) قوله : " إلا أن لا يمكن جعله بيعاً كما لو تقايلا في المنقول قبل القبض أو في بيع العرض بالعرض بعد هلاك
أحدهما. (نهاية)
(١٤) قوله : " إلا أن لا يمكن أي جعله فسخاً أيضاً كما في بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض، وكما لو تقايلا في المنقول قبل القبض على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة لأنه تعذر اعتبارها بيعا، لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز، وتعذر اعتبارها فسخاً أيضاً، لأن الفسخ إنما يكون بالثمن الأول، وقد سميا ثمنا آخر. (ك) (١٥) كما قاله أبو حنيفة. (ك) (١٦) قوله: "إلا إذا تعذر إلخ" بأن تقايلا بعد القبض بالثمن الأول بعد الزيادة المنفصلة، أو تقايلا بعد القبض بأكثر من الثمن الأول أو بخلاف جنس الثمن الأول. (ك)
الجزء 05 — ص ١٥١