المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
- ۱۳۲ -
باب البيع
الفاسد
يكون (۱) شرط القبول في غير المبيع، ولا بيعا بالحصة ابتداء (٢)، ولهذا لا يشترط بيان
(۳)
ثمن كل واحد فيه .
.
فصل في أحكامه (4)
(٤)
(1).
(۱۱)
وإذا قبض المشترى المبيع في البيع الفاسد (٥) بأمر البائع (٦) ، وفى العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ، ولزمته قيمته ، وقال الشافعي لا يملكه : وإن (۷) قبضه ، لأنه (۸) محظور (۹) ، فلا ينال به نعمة الملك ى (١٠) ، ولأن النهى (۱۲) للمشروعية للتضاد (۱۳) ، ولهذا (۱٤) لا يفيده قبل القبض، وصار كما إذا باع بالميتة (۱) ، أو باع بالخمر بالدراهم .
نسخ
.
(۱۸) أى الجمع بين القن والمدبر وأم الولد، والمكاتب.
(۱) لأنهم دخلوا تحت البيع.
(10)
(۲) قوله: " ولا بيعاً إلخ " البيع بالحصة ابتداء لا يجوز الجهالة الثمن، وصورته باع عبدين بألف درهم على أن يكون ثمن كل واحد منهما ما حصل من انقسام الثمن على قيمتيهما، وبيع الحر مع العبد كذلك، لأنه ليس بمال، فصار كأن قال : بعت هذين أي الحر والعبد بثمن كذا على أن يكون ثمن العبد ما يحصل من المسمى بعد انقسامه على قيمته وقيمة الحر لو فرض عبداً فلا يجوز. وبيع العبد مع المدير يجوز لأن المدبر محل البيع في الجملة، فيصير بيع بالحصة انتهاء، وهو جائز كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) (۳) من العبد والمدير ..
(٤) لما كان حكم الشيء أثره وهو تابعه فذكر أحكام البيع الفاسد عقيبه. (٥) قيد بالفاسد لأن الباطل لا يفيد شيئًا.
13
(٦) قوله : " بأمر [إذن البائع أى بإذنه صريحاً أو دلالة، بأن يقبضه في المجلس بحضرته، فإن لم يقبضه في المجلس بحضرة البائع لم يملكه. وفى العقد عوضان “ قيد به لفائدة، وهي أنه إذا كان أحد العوضين أو كلاهما غير مال فالبيع باطل كالبيع بالميتة، والدم والحر. (عيني)
(۷) والواو متصلة.
(۸) البيع الفاسد.
(۹) لكونه منهيًا عنه: (ك)
(۱۰) قوله : " فلا ينال إلخ" لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثر، والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المآرب، ووسيلة
إلى درك المطالب. (ك) (11) أى نهى البيع الفاسد.
(۱۲) أي على أصل الشافعي (ك)
(۱۳) قوله : " للتضاد " أى بين النهى والمشروعية، إذ النهي يقتضى القبح، والمشروعية يقتضى الحسن، وبينهما منافاة. (ب)
(١٤) أى لعدم المشروعية.
(١٥) الملك.
(١٦) وقبضها المشترى، فإنه لا يفيد الملك.
الجزء 05 — ص ١٣٢