- ۱۲۸ -
(٤)
المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع باب البيع الفاسد أنها تحتمل الجهالة فى أصل الدين بأن تكفل بما ذاب (1) على فلان، ففى الوصف أولى (٢) . بخلاف البيع فإنه لا يحتملها (۳) في أصل الثمن ) ، فكذا في وصفه ) ، بخلاف ما إذا باع مطلقاً (٦) ، ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث جاز، لأن هذا تأجيل في الدين، وهذه الجهالة ) فيه متحملة بمنزلة الكفالة، ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد، لأنه (۸) يبطل بالشرط الفاسد .
ولو باع إلى (۹) هذه الآجال (١٠) ، ثم تراضيا (١١) بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد، والدياس، وقبل قدوم الحاج جاز البيع أيضاً (۱۲) ، وقال :زفر : لا يجوز لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب جائزاً، وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل . (١٣) . ولنا : أن الفساد (١٤) للمنازعة ، وقد ارتفع (۱٥) قبل تقرره
(10)
(19)
، وهذه
(۱۷)
والتأخر، فكانت الجهالة يسيرة، حتى لو كفل إلى هبوب الريح، أو مجىء المطر لا يصح لأن أصله غير معلوم في تلك السنة. (ك) ،
(1) أى وجب.
(۲) قوله : " ففى الوصف أولى " لأن الوصف لا يخالف الأصل، فإن قيل: الوصف أدنى من الأصل، فلا يلزم أن يكون مثل الأصل في كونه مفسداً، قلنا: معنى الإفضاء إلى النزاع يشملهما، ولا منازعة في الكفالة لأنه تبرع ابتداء، فتبتني على المسامحة. (ك)
(۳) الجهالة.
يصح .
(٤) حتى لو باع شيئًا بثمن مجهول لا : (٥) أي الأجل فإن الوصف لا يخالف الأصل.
(٦) أي بلا ذكر الأجل. (۷) أي اليسيرة.
(۸) العقد.
(۹) قوله : إلى هذه الآجال احتراز عن البيع إلى هبوب الريح، ومجيء المطر تراضيا على إسقاط تلك الآجال. (ك)
(۱۰) أعنى النيروز والمهرجان إلى آخر ما ذكر. (ع)
(۱۱) قوله : "ثم تراضيا إلخ " ولو باع إلى هبوب الريح، ثم تراضيا لا ينقلب إلى الجواز، لأن هذا غرر بخلاف الأول، وقال في "المبسوط " : الأجل ما يكون منتظر الوجود، وهبوب الريح، وأمطار السماء قد يتصل بكلامه، فهو ليس بأجل بل هو شرط فاسد. (ن) (۱۲) أي كما جاز إذا باع مطلقاً، ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات..
(۱۳) قوله: "وصار كإسقاط أى على أصلكم وعلى أصل زفر فالنكاح إلى أجل جائز ن] إلخ" يعنى فى النكا-
الموقت، يقول زفر هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت، فكذا في المسألة المتنازع فيه. (عيني) (١٤) في البيع.
(۱٥) قوله: "وقد ارتفع [الأجل] إلخ" فصح البيع كما لو باع فصاً في خاتم أو جذعاً في سقف، ثم نزعه وسلمه. (ن) (١٦) وتقرره إنما يكون بحلول الأجل. (۱۷) قوله : " وهذه الجهالة إلخ" جواب عما يقال: إن الجهالة والفساد قد تقررت في ابتداء العقد، فلا يفيد سقوطها، كما إذا باع الدرهم بالدرهمين، ثم أسقطا الدرهم الزائد. (عيني)
الجزء 05 — ص ١٢٨