المجلد الثالث - جزء ٥ كتاب البيوع
(A).
(٤)
(9)
باب خيار الرؤية
يوجب
(۷)
الرؤية . ثم إن كان تصرفًا (۱) لا يمكن رفعه كالإعتاق (۳) والتدبير ، أو تصرفًا يوجـ حقا للغير كالبيع (۳) المطلق (4) ، الرهن ، والإجارة يبطله (٥) قبل الرؤية وبعدها ؛ لأنه لما لزم تعذر الفسخ (٦) ، فبطل الخيار، وإن كان تصرفًا لا يوجب حقاً للغير كالبيع " بشرط الخيار والمساومة والهبة من غير تسليم لا يبطله ) قبل الرؤية ؛ لأنه لا على صريح الرضا (۱۱) ، ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا (۱۲) قال (۱۳) : ومن نظر إلى وجه الصبرة ، أو إلى ظاهر الثوب مطويا (١٤) ، أو إلى وجه بة (۱٥) ، أو إلى وجه الدابة وكفلها (١٦) فلا خيار له ، والأصل في هذا (۱۷) : أن رؤية الجارية
يربو
(14)
(10).
الملك، كذا في "الكفاية". (مل)
(۱) بعد وقوعه.
(18),
(۲) قوله : " كالاعتاق" بأن أعتق عبده الذي اشتراه ولم يره، والتدبير بأن دبره قبل رؤيته. (عيني) (۳) قوله : " كالبيع المطلق" بأن باع الذي اشتراه، ولم يره مطلقا . بدون شرط الخيار والرهن بأن رهن الذي اشتراه قبل الرؤية، والإجارة بأن أجره لأحد قبل رؤيته. (عيني)
(٤) أو البيع بخيار الشرط للمشترى. (ع)
یعنی
(٥) قوله : " يبطله قبل الرؤية [خيار] إلخ" وفيه إما أولا فبان بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذي مر، فإنه أثبت الخيار إذا رآه، وأجيب عنه بأن هذا فيما أمكن العمل بحكم النص، وأما هذه التصرفات فبصدورها عن أهلها في محلها انعقدت صحيحة، وبعد صحتها لا يمكن رفعها، أو تعلق حق للغير، وعلى كل تقدير، فتعذر الفسخ فيبطل الخيار، حتى لو أفتك المرهون، أو انقضت مدة الإجارة، أو رده المشترى عليه بخيار الشرط، ثم رآه، ولم يرض به لا يكون له الرد بحكم خيار الرؤية. وإما ثانيا: فبأن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو دلالته، وكل منهما لا يبطل الخيار قبل الرؤية. وأجيب : بأن دلالة الرضا لا تربو على صريحه إذا لم تكن من ضرورات صريح ،آخر وههنا هذه الدلالة . ضرورات صحة التصرفات المذكورة، والقول بصحتها مع انتفاء ما هو من ضروراته ولوازمه محال، هذا ما في "الكفاية
L
من
و " العناية “. (مل) (٦) إما لعدم إمكان رفعه، أو لكونه موجباً ان الغير. (عيني) (۷) قوله : " كالبيع بشرط الخيار أي باع ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار لنفسه، والمساومة بأن عرضه على البيع، والهبة من غير تسليم بأن وهب الذى اشتراه قبل الرؤية لشخص، ولكنه لم يسلم إلى الموهوب عليه. (مل)
(۸) بها کردن متاع را. (۹) خيار.
(۱۰) أي لا يزيد. (ع)
26
(۱۱) وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية، فدليل الرضى أولى بأن لا يبطل، يعنى إذا لم يكن من ضرورات الغير.
(۱۲) مع عدم المانع. (عناية) (۱۳) أي القدوري (عيني) (١٤) حال.
(١٥) قوله : " أو إلى و وجه الجارية ذكر الجارية وقع اتفاقاً، لأن الحكم فى الغلام كذلك، ذكر في "الإيضاح“: والمعتبر في العبد والأمة النظر إلى الوجه، والنظر إلى غيره من الجسد لا يبطل الخيار، لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية
الوجه، وفي "الذخيرة " : إذا اشترى جارية أو عبداً ، أو رأى وجهه ورضى به لا يكون له الخيار بعد ذلك. (ك)
الجزء 05 — ص ٥٥