الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ١٩٠

المجلد الأول - جزءا كتاب الطهارات (1) - ۱۸۹ - (۲) باب التيمم وليس على المـ المتيمم طلب (٣) الماء إذا (۳) لم يغلب على ظنه أن (٤) بقربه (4) ماء ؛ لأن الغالب عدم الماء في الفلوات، ولا دليل على الوجود، فلم يكن واجدا . وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه ؛ لأنه (0) (V) واجد للماء نظرا إلى الدليل ، ثم يطلب مقدار الغلوة ، ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقته () وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم ؛ لعدم المنع غالباً، فإن منعه منه يتيمم لتحقق العجز، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة (ح (9) ؛ لأنه لا يلزمه الطلب مه الطلب من ملك الغير وقالا (١٠) : لا يجزئه ؛ لأن الماء مبذول عادة . (۱۱) (۱۲) ولو أبي أن يعطيه إلا بثمن (١٢) المثل، وعنده ثمنه (۱۳) لا يجزئه (۱) قوله : " وليس إلخ " لنا أن قوله تعالى : فلم تجدوا يقتضى عدم الوجدان مطلقاً عن قيد الطلب فيعمل بإطلاقه. (عناية) لا (۲) قوله : "طلب الماء وقال الشافعى الطلب شرط في جميع المواضع، ولو تيمم من غير طلب يجزئه، واحتج في ذلك بقوله تعالى فلم تجدوا ماء ومعناه بعد الطلب؛ إذ لا يقال لغير الطالب لم يجد. (نهاية) (۳) قوله : " إذا لم يغلب إلخ " وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن المسافر لا يجد الماء أ يطلب عن يمين الطريق، وعن يساره ، قال : إن طمع في ذلك فعل. (نهاية) (٤) ولو علم أن بقربه ماء لم يجز له التيمم. (ع) (٥) وهو غلبة الظن. (عناية) (1) الغلوة بالفتح :(م) مقدار رمية سهم وقيل ثلاث مائة ذراع. (ع) (۷) جمع رفيق .. (۸) قوله : " ولو تيمم قبل الطلب إلخ لم يذكر في عامة النسخ قول أبي حنيفة في هذا الموضع، بل قيل: لا يجوز التيمم قبل الطلب إذا كان فى غالب ظنه أنه يعطيه مطلقا من غير نكير بين أصحابنا الثلاثة (نهاية) (۹) قوله: "عند أبي حنيفة " ذكر الاختلاف في "الإيضاح " و " التقريب " و "شرح الأقطع". (ع) (۱۰) قوله : " وقالا إلخ" وعن الجصاص لا خلاف بينهم، فمراد أبي حنيفة إذا غلب على ظنه منعه، ومرادهما إذا ظن عدم المنع. (ف) (۱۱) قوله : ولو أبى إلخ " هذه المسألة على ثلاثة أوجه: إما أن أعطاه بمثل قيمة، أو بالغبن اليسير، أو بالغبن الفاحش، ففى الوجه الأول والثانى لا يجزئه التيمم لتحقق القدرة، فإن القدرة على البدل قدرة على الماء
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.