الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ١٨١٧

المجلد الثاني - جزء ٤ وزفر (1) - {17- كتاب الشركة (۲) ليهما ؛ لأن المعنى المجوز للشركة، وهو ما ذكرناه ) لا يتفاوت(٣) . ولو شرطا (٤) العمل نصفين، والمال (0) أثلانا جاز ، وفى القياس لا يجوز؛ لأن الضمان بقدر العمل، فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن (4) (7) فلم يجز العقد (٧) لتأديته (۸) إليه ، وصار كشركة الوجوه ، لكنا نقول : ما يأخذه لا يأخذه ربحا ؛ لأن الربح عند اتحاد الجنس ، وقد اختلف ؛ لأن (۱۰) رأس المال عمل، والربح ،مال، فكان (۱۱) بدل العمل، والعمل يتقوم بالتقويم، فيتقدر بقدر ما قوم به (۱۲) فلا يحرم (۱۳) عندنا، خلافًا لزفر ومالك؛ لأنه إذا كان العمل مختلفًا كان كل واحد منهما عاجزاً عما يتقبله الآخر، وذلك ليس من صنعه. (ب) (۱) قوله : "وزفر " أورد عليه أنه قدم في اشتراط الخلط أن من ثمراته عدم جواز شركة التقبل، وهو ينافي اشتراطه لصحتها اتحاد العمل والمكان. أجيب عن زفر بأن في جواز شركة ابل روايتين ذكرهما في المبسوط " ، ففرع رواية المنع على شرط خلط المال، وذكر ههنا شرطه في تجويزها. (ف) 66 (۲) قوله : " وهو ما ذكرناه من أن المقصود التحصيل. (ع) (۳) باتحاد العمل والمكان واختلافهما. (٤) أي في شركة التقبل. (عناية) (٥) أي الربح. (٦) وهو قول زفر. (ب) (۷) قوله : "العقد هذا يعطى بظاهره بطلان العقد بشرط الزيادة، والوجه أن تبطل الزيادة فقط، ويستحق مثل الأجر، فإنه نص بهذا في شركة الوجوه التي شبه بها في شرح الطحاوی“. (ف) (۸) أى لتأديته هذا العقد إلى ربح ما لم يضمن. (۹) قوله : " وصار كشركة الوجوه " في أن التفاوت فيها في الربح لا يجوز إذا كان المشترى بينهما على السواء، وأما إذا شرطا التفاوت في ملك المشترى، فيجوز التفاوت ح في الربح في شركة الوجوه أيضاً. (ع) (۱۰) قوله: " لأن الربح عند اتحاد الجنس" أى الربخ لا يكون إلا عند اتحاد الجنس، ولهذا قالوا: لو استأجر داراً لعشرة دراهم، ثم آجرها بثوب يساوى خمسة عشر جاز؛ لما أن الربح لا يتحقق عند اختلاف الجنس. (ب) (۱۱) أي ما يأخذه. (ب) (۱۲) أى بتراضي الطرفين. "L (۱۳) قوله: " فلا يحرم خصوصاً إذا كان أحدهما أحذق في العمل، ولذلك قال بعض المشايخ في ما لو شرطت الزيادة لأكثرهما عملا صح. (ف)
الجزء 04 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.