الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ١٨١٥

المجلد الثاني - جزء ٤ كتاب الشركة | وكذا له أن يودعه لأنه معتاد، ولا يجد التاجر منه بدا (۱) ، قال (۲) : ويدفعه مضاربة ؛ لأنها دون الشركة (۳) فيتضمنها . وعن أبى حنيفة أنه ليس له ذلك ؛ لأنه نوع شركة (4) ، والأصح هو الأول (٥). (2). (v) (7)66 ، وهو رواية "الأصل (٦) ؛ لأن الشركة غير مقصود، وإنما المقصود تحصيل الربح ) ، كما إذا استأجر (۸) بأجر ، بل أولى؛ لأنه تحصیل بدون ضمان في ذمته (۹) ، بخلاف الشركة حيث لا يملكها ؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله (۱۰) . قال (۱۱) : ويوكل من يتصرف فيه ؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة، بخلاف الوكيل بالشراء حيث لا يملك (۱۲) أن يوكل (١٢) (١٦) مبتدأ. (۱۷) خبر. (۱۸) قوله: "دونه" فإنه أقل ضرراً، فإذا ملك ما هو أكثر ضرراً ملك ما هو أقل. (ف) (۱) في بعض المضايق. (۲) أي القدوري. (ب) (۳) قوله: "لأنها دون الشركة لأن الوضيعة في الشركة تلزم الشريك، ولا تلزم المضارب، فتضمن الشركة المضاربة فيجوز. (ف) (٤) قوله : " لأنه نوع شركة " وليس لأحد الشريكين أن يشارك بمال الشركة، فكذا لا يدفع مضاربة. (ب) (ه) أى جواز الدفع مضاربة. (٦) أي المبسوط. (ب) (۷) قوله : " تحصيل الربح" وهو ثابت فى المضاربة، فيملكه أحد الشريكين. (عناية) (۸) قوله : "كما استأجر " أجيراً ليعمل بأجر ، فإنه يجوز قولا واحدا، فهذا أولى. (عناية) 66 (۹) قوله : " بدون ضمان في ذمته فإن المضارب إذا عمل، ولم يحصل الربح لا يجب على رب المال شيء، بخلاف الإجارة، فإن الأجير إذا عمل في التجارة، ولم يحصل شيء من الربح يكون المستأجر ضامناً للأجرة (عناية) (۱۰) قوله: "لأن الشيء لا يستتبع مثله فإن قيل: هذا منقوض بالمكاتب، فإن له أن يكاتب عبده، وبالعبد المأذون، فإن له أن يأذن عبده وباقتداء المفترض بالمفترض، والمتنفل بالمتنفل والجواب في المكاتب والمأذون أنهما أطلقا فى الكسب وأسبابه، فليس هذا من قبيل الاستتباع، بل من إثبات الكسب المطلق، وأما الاقتداء، فجوزناه بالإجماع. (ب) (۱۱) أي القدوري. (ب) (۱۲) إلا أن يأذنه الموكل، كما سيأتي في باب الوكالة. (ب)
الجزء 04 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.