المجلد الثاني - جزء : كتاب الحدود
الاختلاف مع ذلك .
-11-
باب الوطي الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولده، و إن (۱) قال : علمت أنها على حرام ؛ لأن الشبهة حكمية ؛ لأنها نشأت عن دليل، وهو قوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك» * ، والأبوة : ة(۳) قائمة في حق الجد، ويثبت النسب منه (٤) ، وعليه قيمة الجارية (٥) ، وقد ذكرناه (٦) . وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته، وقال : ظننت أنها تحل لى،
،
6
(v)
فلا حد عليه، وعلى قاذفه وإن قال : علمت أنها على حرام حد، وكذا العبد إذا وطئ جارية مولاه ؛ لأن بين هؤلاء انبساطا في الانتفاع ) ، فظنه في الاستمتاع محتمل، فكانت شبهة اشتباه إلا أنه زنا حقيقة ، فلا يحد قاذفه ، وكذا (9) إذا قالت الجارية: ظننت أنه يحل لى، والفحل (١٠) لم يدع في الظاهر (۱۱) ؛ لأن الفعل واحد (۱۲)
(^)
(۹)
علی ،حرام، فلا حد عليه. (عینی)
(۱۰)
(۱۲) قوله : " وكذا الخ" أى كذلك الحكم إذا نوى من أنفاظ الكناية ثلاثا، ثم وطئها في العدة لا يحد، وإن قال: علمت أنها حرام على؛ لأن اختلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلث، فكانت الشبهة قائمة، فلا يجب الحد. (عناية) (۱) الواو وصلية.
(۲) أخرجه الطبراني في "الصغير" عن جابر. (عيني)
راجع نصب الراية ج ۳ ص ۳۳۷ ، والدراية ج ۲ ، الحديث ٦٦٦ ص ١٠٢. (نعيم)
(۳) يشير بذلك إلى أن حكم الجد مثل حكم الأب في عدم وجوب الحد، وإن كان الأب حيا. (عيني) (٤) أي من الأب.
(٥) لأنه يملكها عند ثبوت النسب. (عيني)
(٦) قوله : " وقد ذكرناه " أى فى باب نكاح الرقيق. (عيني)
(۷) قوله : " انبساطا في الانتفاع لأن الابن يتناول مال أبويه، وينتفع به للأكل والصرف، وكذا الزوج
في مال الزوجة، وكذا العبد في مال مولاه (عيني)
(1) أى في تل الاستمتاع.
(1) قوله : " وكذا إلخ " معطوف على قوله : وقال: ظننت أنها تحل لي. (عيني)
(١٠) الواو - حالية.
(۱۱) متعلق بقوله: وكذا أى لا حد على العبد في ظاهر الرواية. عناية].
(۱۲) قوله : " لأن الفعل واحد " أى لأن فعلهما واحد، فإذا سقط عنها الحد، سقط عنه. (عيني)
الجزء 04 — ص ١٠١