الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ١٤٧

----- المجلد الأول - جزء ١ كتاب الطهارات -١٤٦ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه وهو شرط ) عنده لإسقاط (۲) الفرض، والماء بحاله (۳) لعدم (٤) الأمرين وعند محمد ح كلاهما طاهران. الرجل لعدم اشتراط الصب، والماء لعدم نية القربة، وعند أبي حنيفة ( كلاهما نجسان؛ الماء لإسقاط الفرض عن البعض بأول الملاقاة ) ، والرجل لبقاء الحدث في بقية الأعضاء، وقيل : عنده نجاسة ) الرجل بنجاسة الماء المستعمل. وعنه (۸) أن الرجل طاهر ؛ لأن الماء لا يعطى له حكم الاستعمال قبل الانفصال، وهو أوفق الروايات عنه . قال : وكل إهاب (17) (۱۱) إهاب دبغ فقد طهر، و جازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد (١) الخنزير والآدمى ؛ لقوله عليه السلام (۱۳) : أيما إهاب دبغ (١٣) : (۱) قوله : " وهو شرط عنده أى فى الماء الذي ليس بجار، ولا هو في حكم الجارى، حتى إنه لا يشترط في الماء الجارى والحياض الكبيرة (ن) (۲) قوله: "لإسقاط الفرض" وروى عنه أن الثوب لا يطهر إلا بالصب أيضا، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. (نهاية) (۳) أي طاهر. . (٤) قوله : " لعدم الأمرين فإذا انغمس وحكمنا بطهارته استلزم ذلك الحكم كون الماء مستعملا، ولو كمنا باستعماله لكان نجسا بأول الملاقاة، فلا تحصل له الطهارة، فكان الحكم بطهارته مستلزما للحكم بنجاسته، فقلنا: الرجل بحاله والماء بحاله. (ف) (٥) لزوال حدثه. (مج) (٦) قوله : " بأول الملاقاة فإن الماء يصير مستعملا ، وإن لم يوجد النية؛ لأنها ليست بشرط عنده. (ع) (۷) قوله : " نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل " يعنى أن الرجل يطهر عن الجنابة، لكنه يتنجس عنده بالماء المستعمل. (د) (۸) هذه هي الرواية الصحيحة. (ف) .. (۹) قوله: "أوفق الروايات" بالفقه؛ لأن الأولى والثانية تقتضيان ثبوت حكم الاستعمال، كذا في الحاشية الحميدية " . (د) (۱۰) قوله : "وكل إهاب " يتناول كل جلد يحتمل الدباغة، لاما لا يحتمله فلا يطهر جلد الحية والفأرة. (۱۱) بكسر أول وباى موحده بمعنی پوست حیوان که آن را دباغت نه کرده باشند یا پوست مطلق. (غت) (۱۲) قوله : " إلا جلد الخنزير والآدمى " قيل: قدم الخنزير؛ لأن الموضع موضع إهانة، وفي مثله التعظيم في التأخير ، كما في قوله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجده قلت هذه النكتة إشارة إلى أن جلد
الجزء 01 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.