المجلد الأول - جزءا كتاب الطهارات
(۱)
- ١٣٥ - باب الماء الذي يجوزبه الوضوء ومالا يجوزبه
(٤)
من الجنابة» (١) من غير فصل (۲) ، والذى (۳) رواه مالك * ورد في بئر ( بضاعة، وماءه (٥) كان جاريا في البساتين (٦) ، وما رواه الشافعي (ح) ضعفه (۷) أبو داود، أو (۸) هو يضعف عن احتمال (۹) النجاسة والماء الجارى (١٠) إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم ير لها أثر ؛ لأنها لا تستقر مع جريان الماء، والأثر هو الطعم، أو الرائحة، أو اللون،
(14)
ودائم، فكان القلتان وغيرهما سواء. (ع)
(۸) الذي لا
يجرى.
(۱) انتهى الحديث.
(۲) بين القلة وغيره. (عناية)
(۳) قوله : " والذي رواه مالك، إلخ " قلت : يريد به حديث الماء طهور إلخ، وقد تقدم أول الباب، ووروده في بئر بضاعة أخرجه أبو داود والترمذى والنسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم! أنتوضأ من بئر بضاعة وهي تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء» انتهى. (ت) بضاعة أخرجه أصحاب السنن الثلاثة من حديث أبي سعيد، انظر الدراية ج ۱ رقم
*
حدیث بیر الحديث ٤٥ ، ص ٥٦ ، ونصب الراية ج ۱ ص ۱۱۳ (نعيم). (٤) قوله : " في بئر بضاعة " تكسر وتضم ، كذا في الصحاح"، وفى "المغرب" بالكسر لا غير، وهى بئر
قديمة في المدينة. (ن) (٥) رواه الطحاوي. (ت)
(٦) قوله : "في البساتين " إن قلت الاعتبار العموم اللفظ لا لخصوص المورد، واللفظ عام أجيب بالمنع فإن اللفظ إنما يكون عاما إذا كان اللام في الماء للجنس، وإنه غير مسلم، بل هو للعهد. (حاشية ملا إله داد رحمه الله
و
تعالی کی
(۷) قوله : "ضعفه أبو داود [أى لوقوع الاضطراب في سنده عنده، وإن لم يقع التضعيف صراحة. ف]
نذا غير صحيح، فإن أبا داود روى حديث القلتين، وسكت عنه فهو صحيح . عنده على عادته. (ت) (۸) قوله : " أو " إنما أتى بكلمة "أو " بوجهين: أحدهما: أن هذا التأويل يرده ما روى في الرواية الأخرى: «إذا بلغ الماء قلتين لا يتنجس ، والثاني: أن ما فوق القلتين ما لم يبلغ عشرا أيضاً ضعيف عن احتمال
النجاسة، فلا يحتاج إلى التقييد. (د) (۹) قوله: "عن احتمال النجاسة يعنى إذا قل الماء لم يحمل خبثا أي ضعف
فيتنجس. (ملا إله (داد
عن
. (۱۰) قوله: "والماء الجارى إخ ألحقوا بالجارى حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه، حتى لو أدخلت القصعة النجسة أو اليد النجسة فيه لا . يتنجس. (ف)
الجزء 01 — ص ١٣٥