المجلد الثاني - جزء٣ كتاب الطلاق
- ٤٠٥ -
(1)
باب النفقة
الدين ؛ لبطلان أهلية ،الإرث ولا بد من اعتباره ) ، ولا تجب (۲) على الفقير؛ لأنها تجب (۳) صلة ، وهو (٤) يستحقها على غيره، فكيف
(0)w.
تستحق عليه، بخلاف نفقة الزوجة ) ، وولده الصغير؛ لأنه
(۸)
التزمها بالإقدام على العقد ) ؛ إذ المصالح ) لا تنتظم دونها (١٠) ، ولا
(11)
(۱۲)
يعمل في مثلها الإعسار (۱) ، ثم اليسار مقدر بالنصاب فيما روى عن أبى وسف . وعن محمد : أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه ، وعياله شهراً،
(١٤)
عن ذلك
(10)
(17).
من
(۱۳)
أو بما يفضل عن العباد، إنما هو القدرة دون النصاب، فإنه للتيسير والفتوى على
كسبه الدائم كل يوم ؛ لأن المعتبر في حقوق
(۱۷)
(YA).
الأول (١٧) ، لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة )
،
(۱) الإرث.
(۲) النفقة.
(۳) النفقة.
(٤) الفقير .
(٥) النفقة.
(٦) فإنها تجب على الفقير أيضاً.
(۷) النفقة.
(۸) النكاح.
(۹) قوله : " إذ المصالح أى المقاصد من النكاح، وهي التوالد والتناسل والعشرة، وغير ذلك. (ب)
(١٠) النفقة.
(۱۱) قوله: " ولا يعمل فى مثلها إلخ" وأما نفقة ولده الصغير فلأنها جارية مجرى نفقة الزوجة بدلالة قوله عليه السلام خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف». (عناية)
(۱۲) أي المراد باليسار في هذا الباب. (عيني)
من
(۱۳) قوله : " بما يفضل [هذا إذا كانت نفقته مستغلاته. عناية ] إلخ " يعنى إذا كان له فضل على نفقة شهر له ولعياله فإنه يجب عليه نفقة ذوى الرحم المحارم، وإلا فلا. (عيني)
(١٤) هذا إذا كان معتملا من كسب يده. (عناية)
(١٥) أي عن نفقته ونفقة عياله. (عيني)
(١٦) على الشيء.
(۱۷) قوله : " والفتوى على الأول " يعنى أن اليسار مقدر بالنصاب. (ع)
الجزء 03 — ص ٤٠٥