الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ١٢٣٧

المجلد الثاني - جزء٣ كتاب الطلاق - ٣٣٦ - باب العدة | (۲) العجز إلى الممات كالفدية (۱) فى حق الشيخ الفاني (٢ ولو حاضت (۳) حيضتين، ثم أيست تعتد بالشهور ؛ تحرزاً عن الجمع ، بين البدل والمبدل والمنكوحة نكاحاً فاسدا (4) ، و الموطوءة بشبهة (٥) عدتُهما الحيض) في الفرقة والموتِ ؛ لأنها ) للتعرف عن براءة الرحم ؛ لا لقضاء حق النكاح (۸) ، والحيض هو المعرف (۹) . وإذا مات مولى أم الولد عنها ، أو أعتقها، فعدتها ثلاث حيض، وقال الشافعي : حيضة واحدة ؛ لأنها (١٠) تجب بزوال ملك اليمين، فشابهت الاستبراء (١٠) أي عدم ظهور الخليفة. (11) (۱) قوله: "كالفدية بدل الصوم فى إلخ" يعنى أن شرط الخليفة في الشيخ الفانى استمرار العجز مدة العمر، فكذا ههنا. (عيني) (۲) إذا لم يصم . (۳) الامرأة المطلقة. (٤) قوله : " نكاحاً فاسداً أراد بالنكاح الفاسد النكاح بغير شهود، ونكاح الأخت فى عدة الأخت ونكاح الخامسة في عدة الرابعة. (عيني) (٥) قوله : والموطوءة بشبهة وهى التي زفت إلى غير زوجها، فوطئها. (عناية) (٦) ثلاث حيض. (۷) أي لأن عدتها. (۸) قوله : "لا لقضاء حق النكاح " إذا لا حق للنكاح الفاسد، والوطئ بشبهة. (عناية) (۹) قوله : " والحيض هو المعرف" ولا تفرقة فى ذلك بين الفرقة والموت، فإن قيل: فعلى هذا وجب أن يكتفي بحيضة واحدة، أو شهر واحد كما في الاستبراء، وليس كذلك. أجيب: بأنها إنما كانت ثلاث حيض إلحاقا للشبهة بالحقيقة، فإن أحكام العقد الفاسد أبداً تؤخذ من حكم الصحيح، كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة، فإنهما يفيدان إفادة الصحيح غير أن ثبوت الملك يتوقف على القبض لوهاء فيه، وكذلك يثبت أجر المثل دون المسمى لذلك، وههنا أيضاً لم ثتبت عدة الوفاة لوهاء فيه، فإن عدة الوفاة لزيادة إظهار التأسف؛ لفوت نعمة النكاح، فالنعمة في النكاح الصحيح دون الفاسد، فلذلك اختصت بالصحيح، ولكن لما كان فيه جهة النكاح ألحق بالصحيح فى اعتبار مدة العدة احتياطا. (عيني) (١٠) أى لأن عدة أم الولد. (۱۱) ولهذا لا يختلف بالحياة والوفاة.
الجزء 03 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.