المجلد الثاني - جزء٣ كتاب الطلاق
- ۲۲۱-
باب تفويض الطلاق
(1),
ههنا لم تملك الثلاث، وما أتت بما فوض إليها (۱) فلغا .
وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنةً ، أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية، وقع ما أمر به الزوج، فمعنى الأول (۲) : أن يقول لها الزوج : طلقى نفسك واحدةً أملك الرجعة، فتقول : طلقت نفسى واحدة بائنة ، فتقع رجعية؛ لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا (۳) ، فيلغو الوصف، ويبقى الأصل . ومعنى الثانية : أن يقول لها: طلقى نفسك . واحدة بائنة، فتقول : طلقت نفسى واحدة رجعية، فتقع بائنة ؛ لأن قولها
الله
واحدة رجعية لغو منها ؛ لأن الزوج لما عَيَّنَ صفة المفوض إليها ، فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف (٤) ، فصار كأنها اقتصرت على الأصل، فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعياً .
وإن قال لها : طلقى نفسك ثلاثًا إن شئت، فطلقت واحدة، لم يقع شيء ؛ ء؛ لأن معناه إن شئت الثلاث ) ، وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت
(0)
الألف، فيثبت ما في ضمنها من إيجاب الثلاث أيضاً، وينفذ بقدر المحل، كذا في "الكافي“. (د) (۸) أي قال لها : طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة.
(۹) وفى الثلاث الواحدة.
(1) أى الواحدة.
(۲) قوله : " فمعنى الأول أن يقول إلخ" إنما قال: هذا مع أنه لو قالى نفسك فقالت أبنت نفسى يقع رجعية؛ لأن فيه اختلاف الرواية. وعن أبي حنيفة : أنه لو قال: أبنت نفسى في جواب قوله: طلقى نفسك، لم يقع شيء، والاختلاف فيما إذا أمرها بطلاق يملك الرجعة، وطلقت بائنة، فلا بد أن يفسر بما لا اختلاف فيه كذا قيل. وفيه نظر؛ لأنه إذا قال: طلقى نفسك، فقالت: طلقت نفسى بائنة، يقع رجعية باتفاق الروايات، إنما الاختلاف فيما إذا قالت في جواب طلقي : أبنت نفسي. (إله داد)
(۳) آنفًا.
(٤) فيلغو ذكر الوصف.
(٥) قوله : " لأن معناه إن إلخ " فإن الشرط لا بد له من جزاء، فإما أن يكون المتقدم عليه، أو يقدر مثله متأخراً، وعلى كلا التقديرين يتعلق بمشيئة الثلاث، ولم يوجد بمشيئة الواحدة. (عناية)
الجزء 03 — ص ٢٢١