المجلد الثاني - جزء٣ كتاب الطلاق
المشايخ
(1)
باب إيقاع الطلاق
، وهو الصحيح؛ لأن العوام لا يميزون بين وجوه الإعراب (۳). قال (۳) : وبقية الكنايات (4) إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة ،
(٤)
وإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة، وهذا مثل
قوله
(1+)
قط(٦)
(V)
6
(۹)
(11)
6
،
له : أنت بائن، وبتَةٌ ، وبَتْلة () ، وحرام وحبلك على غاربكِ والحقى لأهلك، وخليّة، وبرية، ووهبتكِ ، وبرية، ووهبتكِ لأهلك، وسرحتك وفارقتك، وأمرك بيدك ، واختارى، وأنتِ حرة، وتقنّعى وتخمری و استبرئي واغربی (۱۲) ، واخرجى، واذهبي، وقومى، وابتغى الأزواج (۱۳) ؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلا بد من النية .
L
،
قال : إلا أن يكون في حالة مذاكرة الطلاق، فيقع بها الطلاق في
(۱) قوله : " ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ " يعنى سواء قال: أنت واحدة بالنصب أو بالرفع، أو بالسكون، فقوله : وهو الصحيح احتراز عن قول بعض المشايخ: إنه يقع الطلاق إذا نصب الواحدة وإن لم ينو؛ لكونه صفة للطلقة، أما إذا رفعها فلا يقع وإن نوى، وأنها حينئذ تكون صفة، وإن سكن فهو محتاج إلى النية، والصحيح أن الكل سواء. (ع) (۲) قوله: "لا يميزون إلخ " فيه أن الخواص يميزون، فالمناسب أن لا يقع بالرفع منهم. (عبد)
(۳) أي القدوري. (٤) قوله: " وبقية الكنايات " يعنى أن الكنايات المشهورة ثلاث منها يقع بها الطلاق الرجعي، وما عداها يقع بها البائن، وإلا لم يصح القول بأن ما عدا الثلاثة يقع بها البائن، إذا لا دليل عليه. (عبد) (٥) كلاهما بمعنى القطع. (عبد)
(٦) قوله: "وحرام " وإنما يقع به البائن؛ لأن الرجعي لم يكن محرماً. (عبد)
(۷) قوله: "حبلك على غاربك" الغارب بن ،گردن، وإنما يقال: إذا أريد إرسال الإبل بحاله. (عبد) (۸) قوله : " وخلية " أى عن النكاح، أو شيء آخر، وكذا البرية. (عبد)
(۹) گذاشتم.
(۱۰) في المفوضة. (عبد)
(۱۱) من المقنعة، والخمار بمعنى المعجز. (عبد)
(۱۲) أي ابعدي. (عبد)
(۱۳) قوله : " وابتغى الأزواج" بمعنى انظرى إلى الأزواج الأخر للزوجات، أو اطلبي الأزواج للتزوج. (عبد)
الجزء 03 — ص ٢٠١