الهداية شرح بداية المبتدي مع شرح العلامة عبد الحي اللكنوي — الصفحة ١٠٠٧

المجلد الثاني - جزء٣ كتاب النكاح - 1.7- باب المهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال زفر : لها مهر المثل في الحربيين (۱) أيضاً (۲) ، له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال (۳) ، وهذا الشرع وقع عاما، فيثبت الحكم على العموم. ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام، وولاية الإلزام) منقطعة لتباين الدار، بخلاف أهل الذمة؛ لأنهم التزموا (٦) أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا ) ، وولاية الإلزام (۸) متحققة لاتحاد الدار. ولأبي حنيفة أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات (۹) ، وفيما يعتقدون (١٠) خـلافـه في المعاملات، وولاية الإلزام (١١) أو بالمحاجة ، وكلُّ ذلك (۱۲) منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة، فإنا بالسيف) (۱۳) قوله: "وأما في الذمية" وذلك إما تخصيص للنصرانية إن جعلت شاملة للحربية ولغيرها، أو المراد من النصرانية أهل الذمة. (عبد) (۱) قوله : "لها مهر المثل في الحربيين أى فى الصورتين، وأما في صورة الطلاق قبل الدخول، فتعين المتعة (عبد) (٢) أي كما في الذميين عندهما. (۳) لقوله تعالي: أن تبتغوا بأموالكم (عناية) (٤) قوله: " وقع عاماً ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الكل " لأن النكاح من باب المعاملات والكفار مخاطبون بالمعاملات (عناية) (٥) من جانبنا. (٦) بعقد الذمة. (۷) قوله : " كالربا والزنا" فإنهم ينهون عن ذلك، ويقام عليهم الحد. (عناية) (۸) من جانبنا. (۹) كالصوم والصلاة (عناية) (١٠) كبيع الخمر والخنزير. (عناية) (۱۱) قوله : " وولاية الإلزام إلخ" يعنى أن طريقة الإلزام إما المحاجة أى الاستدلال بأن نثبت دعوانا بالدليل وإما السيف بأن نقول: التزموا وإلا فنحن نقتلكم. (عبد) (١٢) أي السيف والمحاجة.
الجزء 03 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.