البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٩٩٢

الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها الفصل الثالث : أخذ الصيد وفي المحيط»: لو اشترى المحرم صيداً يلزمه إرساله، ويفسد شراؤه، ولو قتله لزمه الجزاء، والبائع إن كان محرماً لزمه الجزء أيضاً . وفي مناسك الكرماني بيع المحرم الصيد من رجل محرم أو حلال فاسد (۱) وفي «كافي حافظ الدين النسفي : وإذا باع المحرم صيداً أو ابتاعه فهو باطل؛ لأنه إن باعه حياً، فقد تعرض للصيد الآمن وهو منهي عنه، وإن باعه بعد ما قتله فقد باع ميتة؛ لأن الشارع قد أخرجه عن أهلية الذبح. وفي شرح المجمع : ويبطل بيع المحرم وشراؤه الصيد يعني : لما اصطاده وقتله، أما إذا كان الصيد حياً، فإن المبيع تعرض له تفويت الأمن المستحق له وأما بعد قتله إياه فإنه ميتة، فلا يجوز بيعها . انتهى . « وذكر صاحب الهداية»: أن بيع المحرم وابتياعه الصيد باطل (۲) وقال السغناقي: لأن الصيد في حقه محرم العين فلا يكون مالاً متقوماً، كالخمر؛ فلهذا لا يجوز شراؤه أصلاً، سواء اشتراه من محرم أو حلال. انتهى. لأن وقال الزيلعي شارح «الكنز» لما حكى لفظ المتن بلفظ البطلان حياً تعرض للصيد، وبيعه بعد قتله بيع ميتة، ، بخلاف ما إذا تبعه (۱) منسك الكرماني، ٢/ ٨٤٠. (۲) الهداية، ١٧٤/١ ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.