البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٩٨٥

الفصل الثالث : أخذ الصيد الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها في الفصل الثالث أخذ الصيد الأصل أن إزالة الأمن عن الصيد توجب الضمان حقاً الله تعالى كإزالة اليد المحترمة عن المال بالغصب أو الإتلاف توجب الضمان حقاً للعبد . وأعلم أن الصيد يصير آمناً بأحد أمور ثلاثة : إما بإحرام الصائد، وإما بدخول الصيد الحرم. وفي دخول الصائد الحرم خلاف زفر حتى لو رمى الحلال وهو في الحرم صيداً في الحل فأتلفه يلزمه الجزاء، خلافاً لزفر وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى. و«الأصل» عندنا أيضاً أن بالإحرام لا يزول الملك عن الصيد المملوك خلافاً للشافعي ؛ لأن الحرمة ليست بمنافية للملك ألا ترى أن الملك يثبت في الخمر مع وجود الحرمة فإن أحرم وفي يده صيد، فإن كان في يده بحضرته، لزمه إرساله ؛ لأن الإحرام يحرم إيقاع الفعل في الصيد، ويمنع ذلك، فيجب إرساله . ، قال الطرابلسي في منسكه لكن على وجه لا يضيع عنه، ولهذا لو أرسله في بيته لا شيء عليه، وكذا ذكره قوام الدين شارح الهداية». ولو كان في بيته أو برجه أو قفصه لم يلزمه إرساله؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم أنهم أوجبوا إرسالها وبذلك جرت أفعال الأمة إلى يومنا هذا، فصار إجماعاً فعلاً، وهو من أقوى الحجج الشرعية ولأن الواجب عليه ترك التعرض له وهو ليس بمتعرض بتركه في البيت، أنه ملکه، أو في القفص، بل هو محفوظ في موضعه غير في وهو لو ، أرسله في المفازة لا يخرج عن ملكه فلا معتبر ببقائه. وقوله ٩٨٥
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.