الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها
الفصل الثاني : جرح الصيد
بالغ ونبتت مكانها أخرى، فعند أبي حنيفة: لا شيء فيها، وقال أبو يوسف عليه الأرش كاملاً. وأما إذا قلع سن صبي فنبتت، لا يجب الأرش بالإجماع كذا في «الهداية»، وروي عن أبي يوسف يجب حكومة عدل (۱) .
وفي مناسك الكرماني : ولو ضرب الصيد فمرض وانتقصت قيمته أو زادت ثم مات كان على الضارب أكثر القيمتين من قيمته وقت الجرح، ومن قيمته وقت الموت احتياطاً . انتهى (۲) .
6
وفي منسك الطرابلسي: ولو رمى سهماً إلى صيد فأصابه وأنفذه إلى آخر وأصابه وقتلهما كان عليه جزاؤهما، وكذا لو اضطرب السهم في الصيد فوقع على بيضة أو فرخ فأتلفهما، فعليه ضمان الصيد بإتلافه وضمان الفرخ والبيضة. انتهى. وقد تقدمت في فصل قتل الصيد تسبيباً .
المسألة
وفي السراج الوهاج - ناقلاً عن الوجيز ـ لو قتل الصيد بعدما أخرجه عن حيز الامتناع لا يجب عليه جزاء آخر إذا كان قبل
أن
يؤدي الجزاء.
6
وفي البدائع : فإن رمى صيداً فجرحه فكفّر عنه ثم رآه بعد ذلك فقتله فعليه كفارة أخرى؛ لأنه لما كفر عن الجراحة ارتفع حكمها وجعلت كأن لم تكن وقتله الآن ،ابتداءً، فيجب عليه الضمان، لكن ضمان صيد مجروح؛ لأن تلك الجراحة قد أخرج ضمانها مرة، فلا تجب مرة أخرى، فإن جرحه ولم يكفر ثم رآه بعد ذلك فقتله، فعليه
(١) الهداية، ١٨٦/٤ .
(۲) منسك الكرماني، ٨٣٠/٢.
۹۸۲
ص ٩٨٢