البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٩٧٦

[١٦٦/ب] الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها وفي فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر «التجنيس والمزيد : ما هو أفضل بعلامة العين وإن وجد صيداً قد ذبحه محرم فإنه يأكل الصيد ويدع الميتة في قول محمد. وفي الفصل الثامن من «الذخيرة»: فإن اضطر إلى ميتة وصيد ذبحه مُحرم ،ثم ، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يأكل الصيد ولا يأكل الميتة . وفي «الواقعات»: وإن وجد صيداً قد ذبحه محرم، فإنه يأكل لحم الصيد ويدع الميتة في قول محمد ؛ لأنه ميتة حكماً، والآخر ميتة حقيقة . والمسألة الثالثة : لو اضطر إلى ذبح صيد أو مال الغير، يذبح الصيد ولا يأخذ مال الغير كذا في فتاوى قاضيخان»(۱). وفي «الواقعات»: وإن وجد صيداً حياً ومال إنسان، يذبح الصيد ولا يأخذ مال المسلم؛ لأنهما ما استويا في الحرمة؛ لأن الصيد حرام حقاً الله تعالى، ومال المسلم حرام حقاً للعبد، فكان الترجيح لحق العبد لحاجته . وفي مناسك رشيد الدين ولو وجد مال مسلم وصيداً، يذبح الصيد ويكفر بالاتفاق. : وفي خزانة الأكمل» من «المنتقى»: لو اضطر إلى صيد وإلى أخذ مال إنسان فإنه يذبح الصيد ويأكله، ولا يأخذ مال الإنسان. وذكر في خزانة الأكمل»: ـ في موضع آخر ناقلا من العيون [أنه] لو اضطر إلى صيد وإلى مال ،مسلم فإنه يأخذ مال المسلم ويدع الصيد . انتهى . (۱) المصدر السابق نفسه . ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.