الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها
فصل : ذبيحة المحرم الحلال الصيد وحكم المضطر
فقلت بأكله فقال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن تصطاده. رواه الطحاوي في «شرح الآثار» (۱). فإن قلت ما الجواب عن حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لحم صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم). رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن حبان والحاكم وصححه على شرط الشيخين
(۲)
من جابر،
فهذا يدل على أنه إذا صيد لأجل المحرم يحرم عليه أكله قاله مطلقاً، سواء كان بأمره أو لا . قيل : ضعفه يحيى بن معين الزيلعي، وقال الترمذي : وعبد المطلب لا نعرف له سماعاً وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يسمع من جابر. قال الزيلعي : صح الحديث فهو محمول على ما إذا صيد له بأمره، أو يحمل على أنه إذا أهدي إليه الصيد الحي دون اللحم توفيقاً بين الآثار (۳).
ولَئِن
وأجاب عنه صاحب الهداية» : بأن اللام لام التمليك، وتمليك الصيد إنما يكون فيما أهدي الصيد إلى المحرم، لا فيما إذا أهدي إليه اللحم ؛ لأن اللحم لا يسمى صيداً فاقتضى الحديث حرمة تناول الصيد
(٤)
على المحرم وبه ،نقول لا حرمة أكل لحمه إذا لم يكن بإذنه (4) .
قال الكرماني : واللام في قوله يصاد لكم) لام التمليك؛ لأن
(۱) الآثار لمحمد،
شرح معاني الآثار، ١٧٤/٢. ص
(۲) أخرجه أبو داود في المناسك (١٨٥١) ؛ والترمذي في الحج (٨٤٦)؛ والنسائي في
المناسك، ١٤٧/٥؛ وأحمد ٣٦٢/٣؛ والحاكم في المستدرك، ٤٥٢/١.
(۳) انظر : نصب الراية بالتفصيل، ۱۳۷۳ ، ۱۳۸.
(٤) الهداية، ١٧٤/١
۹۷۰
ص ٩٧٠