الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها
فصل : الدلالة والإشارة والإعانة
وقد تقدم قبيل هذا النقل عن خزانة الأكمل»: لو دلّ حلال حلالاً على صيد الحرم ثم دلّ المدلول آخر، فعلى القاتل ثلث قيمته
وعلى الدالين ثلثا القيمة.
وفي خزانة الأكمل في موضع آخـر وعزاه إلى «فـتـاوى البقالي : أنه لو دلّ المدلول غيره ضمنا جميعاً. فتأمل .
وفي منسك الطرابلسي : لو أمر محرم محرماً بقتل صيد فأمر المأمور محرماً آخر فقتله، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. انتهى، وكذلك حكاه صاحب السراج الوهاج عن الوجيز .
وفي خزانة الأكمل وعزاه إلى الهاروني: حلال اصطاد صيد الحرم فدفعه إلى حلال آخر، ثم دفع الثاني إلى آخر فذبحه، فعلى كل
واحد منهما قيمة تامة يتصدق بها .
وفي البدائع : لو أعان محرم محرماً أو حلالاً على صيد ضمن؛ لأن الإعانة على الصيد تسبيب لقتله، وهو متعدٍ في هذا التسبيب؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان (۱) .
:
وفي منسك «الفارسي والإعانة من محظورات الإحرام.
:
وفي خزانة الأكمل ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على
ذبح الصيد، فإن فعل لزمه الاستغفار. انتهى.
وقال صاحب «البدائع) : ولو دل على صيد أو أشار إليه، فإذا كان المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة، فلا شيء على الدال ؛ لأنه لا أثر لدلالته في تفويت الأمن على الصيد، فلم تقع
(1) البدائع، ۱۲۷۰/۳.
٩٦٢
ص ٩٦٢