البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٩٦٢

الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة وقد تقدم قبيل هذا النقل عن خزانة الأكمل»: لو دلّ حلال حلالاً على صيد الحرم ثم دلّ المدلول آخر، فعلى القاتل ثلث قيمته وعلى الدالين ثلثا القيمة. وفي خزانة الأكمل في موضع آخـر وعزاه إلى «فـتـاوى البقالي : أنه لو دلّ المدلول غيره ضمنا جميعاً. فتأمل . وفي منسك الطرابلسي : لو أمر محرم محرماً بقتل صيد فأمر المأمور محرماً آخر فقتله، فعلى كل واحد منهما جزاء كامل. انتهى، وكذلك حكاه صاحب السراج الوهاج عن الوجيز . وفي خزانة الأكمل وعزاه إلى الهاروني: حلال اصطاد صيد الحرم فدفعه إلى حلال آخر، ثم دفع الثاني إلى آخر فذبحه، فعلى كل واحد منهما قيمة تامة يتصدق بها . وفي البدائع : لو أعان محرم محرماً أو حلالاً على صيد ضمن؛ لأن الإعانة على الصيد تسبيب لقتله، وهو متعدٍ في هذا التسبيب؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان (۱) . : وفي منسك «الفارسي والإعانة من محظورات الإحرام. : وفي خزانة الأكمل ولا ينبغي للحلال أن يعين المحرم على ذبح الصيد، فإن فعل لزمه الاستغفار. انتهى. وقال صاحب «البدائع) : ولو دل على صيد أو أشار إليه، فإذا كان المدلول يرى الصيد أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة، فلا شيء على الدال ؛ لأنه لا أثر لدلالته في تفويت الأمن على الصيد، فلم تقع (1) البدائع، ۱۲۷۰/۳. ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.