البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق — الصفحة ٩٦٠

الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها فصل : الدلالة والإشارة والإعانة فالحاصل أن الحلال لا يضمن بالدلالة شيئاً عندنا، خلافاً لزفر ؛ لأن فعل الدال جناية على الحرم وجنايته على الحرم لا توجب شيئاً، كما لو (هدم شيئاً ) (۱) من البيت. وفي خزانة الأكمل وعزاه إلى المحرم، ولو دلّ حلال حلالاً على صيد في الحرم فقتله فعلى القاتل ،قیمته، وعلى الدال نصف قيمته، وقال أبو يوسف لا شيء على الدال. انتهى. وهي توافق رواية الهاروني، وقد تقدم عن أبي يوسف أن [على] الدال الحلال الجزاء، فيكون عن أبي يوسف روايتان، وحكى صاحب خزانة الأكمل أيضاً عن الأجناس أنه لو دلّ حلال حلالاً على : صيد في الحرم، ثم أن المدلول دلّ حلالاً آخر فقتله، فعلى القاتل ثلث قيمته وعلى الدالين ثلثا القيمة. انتهى . كثروا . وحكى الفارسي في منسكه عن العتابي: أن الدال ضامن وإن وقال صاحب «النهاية»: ولو أمره بقتل الصيد ينبغي [ أن يضمن] الجزاء، والدلالة الموجبة للجزاء أن لا يكون المدلول عالماً بمكان الصيد، فإن كان عالماً به قبل الدلالة فقتله بعد الدلالة، فلا شيء على الدال ولكن يكره له الدلالة وإن اتصل القتل بالدلالة. بمجرد الدلالة كذا في «النهاية». وأن يصدق المدلول الدال حتى لو كذبه ولم يتبع الصيد بدلالته حتى دله عليه آخر فصدقه وقتل الصيد فالجزاء على الدال الثاني إن كان محرماً دون الأول؛ لأن حكم الدلالة الأولى سقط بالتكذيب، (۱) في أصل المخطوطة (لو هدمشيا). ٩٦٠
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.