الباب الثامن : في الجنايات وكفاراتها
فصل : بيض الصيد وحلبه
ذلك
فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت يجب قيمتهما جميعاً، يؤخذ في كله بالثقة، أما قيمة الأم فلأنه قتلها وأما قيمة الجنين فيحتمل أنه مات من فعله، ويحتمل أنه كان ميتاً ] (۱) فيحكم بالضمان احتياطاً ؛ لأن الأصل أن ضمان الصيد إذا وقع التردد فيه يؤخذ بالاحتياط(٢)، وهذا استحسان والقياس أن لا يغرم قال حافظ الدين النسفي في «الكافي»: بخلاف من ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً وماتت، حيث يجب ضمان الأصل لا ضمان الجنين؛ لأن الجنين جزء من وجه ونفس من وجه وضمان العباد لم يبن على الاحتياط، فلا يجب بالشك، وجزاء الصيد مبني على الاحتياط فرجحنا فيه شبهة النفسية، وأوجبنا جزاءهما . انتهى . وكذا ذكر صاحب «النهاية» وغيره في هذا المحل، ونص صاحب الهداية» في باب الديات (أنه لو ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ثم ماتت الأم أن عليه الديّة بقتل الأم، وغرة بإلقائها الجنين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قضى في نحوه بالديّة والغرة، وكذا لو ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حياً ثم مات، فعليه دية في ودية في الجنين؛ لأنه قاتل شخصين. ولكن ذكر صاحب «الهداية» بعد هذا أنه لو ضرب بطنها فماتت ثم ألقت جنيناً ميتاً، أن عليه دية الأم ولا شيء في الجنين . انتهى (۳) .
الأ.
م
ففرق
بین ما إذا ضربها فألقت ميتاً ثم ماتت، وبين ما إذا ضربها فماتت ثم ألقت ميتاً، ففي الأول : يجب دية وغرة. وفي الثاني: دية
فقط، فتأمل .
(۱) الزيادة من البدائع ؛ إذ النص من أقوال الكرماني، ١٢٦٩/٣.
(۲) منسك الكرماني، ٨٣١/٢.
(۳) الهداية ، ١٨٩/٤. كتاب الديات).
٩٥٠
ص ٩٥٠